لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة: ضعف القدرة الكهربائية الممنوحة للمصانع والتمويل أبرز مشاكل المشروعات الصغيرةهشام كمال: بحاجة لاستيراتجية وزير المالية الأسبق لتوفير تمويل المشروعات الصغيرةأحمد عبدالرازق: تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يعيق المستثمريننيفين جامع: تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عماد الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية، ونظرًا لأهمية تتجه الحكومة الحالية لاتخاذ العديد من الإجراءات التي تساهم في الارتقاء بتلك المشروعات، وبالرغم من تلك الخطوات التي تنتهجها الدولة لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة، إلا أنها مازلت تعاني بصورة كبيرة، وتواجه مشاكل تحتاج لإزلتها. ونظرًا للمشاكل الكبيرة التي تعانيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقدت اليوم لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البرلمان جلسة هامة لمناقشة المعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقف في وجه انطلاقتها، لمحاولة التخلص منها خلال المرحلة المقبلة، في حضور النائب محمد علي يوسف رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، ومحمد زكريا محي الدين وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، والمهندس أحمد عبدالرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، وعدد من النواب، ووفد من وزارة التجارة والصناعة. ناقشت الجلسة، المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال المرحلة الحالية، وخطة عمل التنمية الصناعية والبرلمان للمساهمة في حل تلك المعوقات خلال المرحلة المقبلة. وننشر بالتفاصيل كواليس جلسة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: 4 معوقات أمام المشروعات الصغيرة قال النائب محمد محي الدين، وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، إن المشروعات الصغيرة تواجه عدد من الموقعات، أول تلك المعوقات قوانين لا يتم تنفيذها بصورة جدية، مع أنه من المفترض أن تكون تلك القوانين من أجل إيجاد حلول. وأضاف محي الدين، أن من بين المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة، ضعف القدرة الكهربائية الممنوحة للمصانع، وثالث المعوقات المشاكل الخاصة بالدفاع المدني، أما المشكلة الرابعة التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل توفير تمويل القروض ومشاكلها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل البرلمان، لمناقشة المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور محمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ونيفين جامع، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، ولفيف من أعضاء البرلمان. المشروعات الصغيرة بلا أب شرعي قال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أثناء مناقشة البرلمان المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن هناك فرق بين الترخيص والتصريح المؤقت، فالتصريح المؤقت يكون لمدة عام أم الترخيص فهو يبدأ من عام حتي 5 سنوات، حسب نوع المنتج الصناعي، وحسب رغبة وقدرة أصحاب المشروع. وأضاف "كمال"، أن المشروعات الصغيرة بحاجة إلى حلول دائمة تطمئن المستثمر وترفع عنة الضغوط بدلًا من المسكنات، خاصة وأن قطاع الصناعات الصغيرة بلا أب شرعي يدافع عنة ويجد حلولًا جادة وعادلة. واقترح رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، ضرورة وجود وزارة خاصة بذلك القطاع لإعطاء القطاع حقه، وذكر بناء على رواية أحد مسؤلى البنك المركزي أنه قد تم استخدام 184 مليار جنيه، من أصل 200 مليار من المبالغ المرصودة لمبادرة دعم قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة فأين ذهبت ولمن؟، وما الهدف من رفع حدود الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى50 مليون جنيه؟. قانون صحيح لنحاج المشروعات وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة، أنه لابد أن يكون هناك قانون صحيح يهدف لنجاح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الاستفادة من مبادرة الوزير السابق يوسف بطرس لانضمام العديد من الممولين للقطاع الرسمي، فهل يجوز تكرار التجربة، لحل أزمة التمويل؟. وطالب "كمال"، أعضاء مجلس النواب بالتدخل لتقليل سعر الغاز المقدم للمصانع، موضحًا أن سعر أنبوبة الغاز وصل إلى 3 أضعاف قيمتها، مطالبًا بعدم وجود تداخل بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وهيئة التنمية الصناعية لأنه يعطل مصالح الجميع، مضيفًا أن المواصلات وحاجتنا الماسة لتعدد الخطوط للرفع عن كاهل المستثمر والعامل وتشجيع التوظيف. وتسائل رئيس جمعية المشروعات الصغيرة بالقاهرة، قائلا: "هل يعقل أن ندفع قيمة ما نملك مرتين مرة في قيمة الأرض ومرة أخرى في إعادة التسعير عند المطالبة بمنفذ بيع"، موضحًا أن نجاح قطاع الصناعات الصغيرة نجاح لمصر كلها. تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يعيق المستثمرين أكد المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن القوانين منظومة كاملة، وأن تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يعيق المستثمرين، كما أن الجهد الكهربائي لم يتم استشارة هيئة التنمية الصناعية فيه عند إنشاء المشاريع، وهذا ما يتم تلافيه حاليًا. وأضاف عبد الرازق، أن المستثمر يتكلف كثيرًا عند طلب طاقة إضافية، موضحًا أن الدفاع المدني لم يتم التعاطي معه سابقًا في حلول مجمعة تراعي ظروف كل مشروع، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا وقريبًا جدًا صدور بروتوكول بهذا الشأن. وأشار عبدالرازق، إلى أن الترخيص الدائم يجب أن يسبقه لائحة الاشتراطات لكل نشاط وملائمة تلك الاشتراطات للمشروعات الصغيرة، وهي مالم تكن موجودة من قبل، ويجري الآن العمل على إصدارها، علمًا بأن إصدارها من المتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الحالي. وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية أن 90 % من المشروعات الصغيرة مصنفة تحت بند مشروعات منخفضة المخاطر، وعليه فإن الاشتراطات الخاصة بها سوف تكون ميسرة، مشيرًا إلى أن التصريح المؤقت أصبح يصدر في 48 ساعة لمن استوفى أوراقه. محورين لتشجيع المشروعات الصغيرة قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تشجيع الصناعات الصغيرة هدف رئيسي للدولة من خلال محورين، المحور الأول مساعدة المشروعات القديمة من خلال التحديث والانضمام للقطاع الرسمي، والمحور الثاني مساعدة المشاريع الجديدة بتذليل العقبات لسرعة البدء في منظومة جديدة خاضعة لهيئة التنمية الصناعية بدءً من رخصة المباني وانتهاء برخصة التشغيل، وتبسيط الإجراءات مع الالتزام بالاشتراطات. وأضاف "هناك خطة للعمل على زيادة الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام للقطاع الرسمي، وأن تلك الحوافز مثل إمكانية استيراد الماكينات باستخراج السجل الصناعي، وتخفيضات جمركية، موضحًا أن هناك تطوير لأداء موظفي الهيئة بمنحنى تصاعدي لخدمة المستثمر، لمساعدة قطاع المشروعات الصغيرة على الانطلاق". لأول مرة.. أكبر حملة تسويقية للمنتج المصري قال المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه سوف يتم الإعلان قريبًا عن ميكنة الإجراءات، وإضافة خدمة العملاء وخط ساخن وكول سنتر لتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها المتعلقة بمشاكل المستثمرين الصناعين، مؤكدًا على أنه قريبًا لن تحتاج لزيارة الهيئة، وسيتم العمل من خلال منظومة إلكترونية كاملة. وأوضح أن هيئة التنمية الصناعية سترعى قريبًا أكبر حملة تسويقية للمنتج المصرى لأول مرة، من خلال 22 فرعًا للهيئة بالمحافظات سوف يتم ربطها إلكترونيًا بالمركز الرئيسي للتسهيل على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الخريطة الاستثمارية بها 4000 فرصة استثمارية متاحة. تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة قالت "نيفين جامع"، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن الجهاز يمنح تمويل بفائدة تترواح بين 5% إلى 7% للمشروعات الصغيرة بشروط ميسرة، ودون ميزانيات سابقة. وأضافت، أنه يوجد مراكز تدريب تابعة للجهاز للتدريب على إنشاء المشاريع وإعداد دراسات الجدوى والمساعدة فى التمويل والمساعدة الفنية في اختيار أنسب الماكينات والمشاريع، كما يمول الجهاز التأجير المنتهي بالتملك للمعدات من خلال برامج متعددة بفائدة تتراوح ما بين 10 % إلى 10.5 %، موضحةً أن الجهاز لدية برامج حوافز عديدة للمشروعات الصغيرة. ربط الخريطة الاستثمارية بمراكز التدريب من جانبه قال النائب محمد علي يوسف، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إن اللجنة تدعم قطاع الصناعات الصغيرة وتسعى للنهوض بتبنى وطرح الاستجوابات والقيام بزيارات ميدانية لها للوقوف على حقيقة الأوضاع. وطالب "يوسف" بربط الخريطة الاستثمارية بمراكز التدريب، على أن تكون نوعية التدريب ملائمة لطبيعة المشروعات لتحقيق أقصى استفادة، موضحًا أن تطوير الأداء مبذول خلال الفترة الماضية يراه الجميع، مشيرًا إلى وجود تشريع يناقش داخل البرلمان حاليًا بتطبيق الضريبة العقارية على المشروعات الصناعية، لإنهاء المشاكل التي تؤرق المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
