تواجه الحكومة الحالية برئاسة شريف إسماعيل، العديد من التحديات الصعبة التي فرضتها للظروف الاقتصادية السيئة، التي تعاني منها مصر خلال المرحلة الحالية، والمتغيرات الاقتصادية متعددة من بينها مواجهة التضخم وانفلات الأسعار، وفي نفس الوقت، تحرص الحكومة على متابعة خطوات الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ليجد الوزراء أنفسهم في حرب على أكثر من جبهة لجذب استثمارات جديدة داخلية وخارجية. وتسعى الحكومة للتواجد في الشوارع للظهور بالمستوى اللائق لها، خاصة بعد خروج العديد من التصريحات بشأن تغيير الحكومة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن قابلية الحكومة لدى المواطنين باتت في محل اختلاف كبير، نتيجة لتحميل المواطنين العديد من الأعباء نتيجة للقرارات الاقتصادية الصعبة التي أعلنت عنها، وتسببت في رفع الدعم عن المحروقات، وقرار تحرير سعر الصرف، ما أدى لرفع أسعار السلع، بصورة مخيفة. وفي محاولة من الحكومة الحالية لإثبات الذات، والتواجد في الشارع، نجد اليوم السبت، عدد من الوزراء بالحكومة الحالية متواجدين داخل العديد من الفاعليات، إما لافتتاح معارض اقتصادية، أو للمشاركة في ندوات أو مؤتمرات لجذب ثقة الشعب خلال المرحلة المقبلة، ولجذب عدد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية. رئيس الوزراء في معرض Destination Africa تضاعفت تحركات الحكومة في الشارع في هذه المرحلة للحفاظ على بقائها، فاليوم نصف الحكومة في الشارع، وعلى رأسها رئيس الوزراء لافتتاح فعاليات معرض Destination Africa لدورته الثانية، بقطاع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمشاركة 15 دولة إفريقية، ويعتبر الحدث الأكبر في القارة السمراء. وتأتي الدورة الثانية هذا العام بجهد مشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك، وبحضور 84 شركة من مصدري الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات المنزلية والإكسسوارات من مصر ومختلف الدول الإفريقية من بينهم (كينيا وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وموريشيوس وغانا وأغنده). وزير الصناعة في اليونان أما عن وزير الصناعية، فقد غادر القاهرة قبل يومين إلي اليونان، ضمن سلسلة اللقاءات التى يعقدها على هامش زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، في محاولة لزيادرة الاستثمارات البينية بين البلدين،لعقد سلسلة من اللقاءات، حيث عقد صباح اليوم، اجتماعا موسعا مع ديمتريس باباديمتريو وزير الاقتصاد والتنمية اليونانى، تم الاتفاق خلاله مع الجانب اليونانى على وضع آلية جديدة لتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، تتيح انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ خطة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا. وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسة المتميزة التي تربط القاهرةوأثينا، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر واليونان ارتفع خلال الفترة يناير – سبتمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، حيث بلغت 894.53 مليون يورو مقارنة ب 869.62 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 بنسبة زيادة 2.8 % كما ارتفع حجم الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 39% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2017 مقارنه بنفس الفترة من 2016. وزير الإسكان من باريس ل 15 مايو بحلوان زار اليوم الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة 15 مايو للاطمئنان على سير العمل في أعمال الطرق والمرافق بعد زيارة إلى باريس بفرنسا استمرت لمدة 3 أيام. وزار مدبولي باريس للمشاركة في معرض باتيمات الدولي لمواد البناء للإطلاع على أحدث ما وصلت إليه صناعة مواد البناء في العالم بالإضافة إلى بحث التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير ال13 مدينة جديدة التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا من مدن الجيل الرابع. سحر نصر بمؤتمر "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل" شاركت سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي في مؤتمر "فرص الاستثمار.. النمو والتشغيل" الذى تنظمه مجلة الأهرام الاقتصادى، اليوم السبت، حيث أعلنت تحيزها للاقتصاد المصرى، من خلال دعم المستثمرين، لأن القطاع الخاص هو الذى يمكنه توفير فرص عمل جديدة عن طريق المشروعات التى ينفذها، الأمر الذى يساهم فى الحد من ارتفاع الأسعار. وأشارت وزيرة الاستثمار أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة، وعلى رأسها قانون الاستثمار، خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل تتناسب مع الوضع الحالى، خاصة أن آخر قانون استثمار سابق وُضع منذ 20 عاما، وكذلك قانون الشركات، بجانب التشريعات الخاصة بالجهاز المالى غير المصرفى، مثل التأجير التمويلى والتخصيم، والتعديلات الخاصة بقانون البورصة، موضحة أن تلك التشريعات تساهم فى تحقيق مفهوم الشمول المالى.
