شاركت مصر في البيان الصادر من لجنة السياحة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر رفيع المستوى للجنة في عيدها المئوي، بحضور وزراء السياحة ورؤساء الهيئات السياحية والمسئولين المعنيين ورجال الأعمال بالقطاع السياحى لمناقشة سبل دعم السياحة المستدامة والذي تم خلاله التأكيد على أن السياحة محرك لدفع الحركة الاقتصادية وأداة للاستدامة والنمو الشامل وقد تضمن البيان بنودا هامة شاركت وزارة السياحة في إعدادها وقد مثلت الوزارة فى الاجتماعات إيمان محمود المستشار السياحى بباريس. جدير بالذكر أن المناقشات تطرقت إلى السياسات المتبعة والبرامج الفعالة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى للتنمية السياحية بصفة عامة والسياحة المستدامة بصفة خاصة وطرح الرؤى المستقبلية لبعض الدول المشاركة. وقد ارتكزت فعاليات المؤتمر على الاهتمام الحكومى بالسياحة عن طريق تعزيز التعاون بين الحكومات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص لوضع آليات وخطط طويلة المدى وذلك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتنشيط السياحة وإعطاء أولوية لصناعة السياحة التي تعتبر أهم ركيزة في اقتصاد الدول. كما تناولت المناقشات دور البيئة والتغير المناخى في تغيير الخارطة السياحية في المستقبل السياحى وضرورة التصدي لتحديات تغير المناخ وفي الوقت نفسه تطوير قطاع السياحة وإقامة توازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار الموجه لتنمية السياحة المستدامة والشاملة خاصة وان السياحة تلعب دورًا أساسيا في تحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، ولتحقيق ذلك يجب التعاون الوثيق بين القطاعى الحكومى والخاص. وفى الإطار ذاته، تمت الإشارة إلى التحديات والعوائق التي تواجهها الحكومات في تنفيذ سياستها التي تضعها من اجل تنشيط القطاع السياحى والتي يأتي على رأسها تعدد الوزارات الحكومية التي ترتبط ارتباط وثيق بالقطاع السياحى مما يستتبع أن تقوم بمهام مختلفة ومتعددة استجابة للاتجاهات السياسية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تؤثر على صناعة السياحة.
