يستعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الأسبوع المقبل، للتوجه إلى العاصمة الصينيةبكين، للمشاركة في فعاليات الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النامية الذي سيقام على المستوى الرئاسي، على هامش قمة مجموعة "البريكس" التي تضم الدول الخمس ذات الاقتصادات الأسرع نموًّا في العالم، وهي: "الهندوالبرازيلوالصين وروسيا وجنوب إفريقيا"، وتستضيفها الصين في مدينة شيامن. وتكتسب القمة أهمية كبيرة نظرا لعدة اعتبارات في مقدمتها الأهمية الاقتصادية لهذه المجموعة، وتأتي تأكيدًا لقوة ومكانة الاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانعكاس لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها مصر، والتي أسهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية دعمت مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي. وتعتبر القمة فرصة جيدة لعرض التجربة المصرية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة على هذا الصعيد خلال الفترة الماضية"، وأوضح "أنه سيكون فرصة أيضا لتوضيح التدابير التي قمنا بها لتشجيع الاستثمار والتي تشمل صدور قانون الاستثمار الجديد وما يوفره من حوافز غير مسبوقة وتسهيل للإجراءات التي تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتوفر المناخ الجاذب له". وتأتي تقديرًا تقدير لمصر، وإدراكًا لأهميتها الإقليمية والدولية، والثقة فيما تحققه في مجالات الأمن والاقتصاد والإصلاح السياسي، ووفقا لتحليل سياسي اقتصادي أعدته الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مشاركة مصر وعرض رؤيتها على هذه القمة يعزز احتمالات انضمامها لعضوية مجموعة البريكس التي أضحت محط اهتمام العديد من الدول الساعية للانضمام لعضويتها مثل الأرجنتين ونيجيريا وإندونيسيا. وترمز كلمة "BRICS"، للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية من أسماء هذه الدول الخمس وهي، "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا"، وبدأ التشكيل لهذه المجموعة خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأربع "البرازيل وروسيا والهندوالصين" في نيويورك خلال سبتمبر 2006 على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما عقد زعماء الدول أول قمة لهم في يونيو 2009 تحت اسم "بريك" أولًا، ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها "بريكس". وتبلغ مساحة دول «البريكس» نحو 26% من مساحة العالم، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 2.8 مليار نسمة، أي أكثر من 40% من سكان العالم، ويشير تقرير «النفوذ العالمي لدول البريكس»، الصادر عن جامعة أوسترافا التشيكية Ostrava University في 2011، إلى أنه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، نمت اقتصادات دول «البريكس» بشكل أكبر من معدلات نمو الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يتفوق على الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020. ويمتلك «البريكس» نحو 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من حجم إنتاج الطاقة العالمي، و1. 16% من حجم التبادل التجاري العالمي، كما يستأثر بنصف الاحتياطي العالمي من العملات الأجنبية والذهب، ويستحوذ على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، و13.24% من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و14.91% من حصص صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن تركز مصر في اجتماعات "شيامن" على عدد من القضايا الهامة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب، خاصة التعاون بين دول مجموعة البريكس، والاقتصاديات الناشئة الأخرى، ومن بينها مصر، خاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتدعيم التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر، وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين. وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في عام 2016 نحو 11 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 15 % عن عام 2015، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين 555 مليون دولار عام 2016، مقارنة بنحو 920 مليون دولار عام 2015. كما انخفض حجم الواردات المصرية من الصين خلال عام 2016 بنحو 13%، حيث بلغت قيمتها نحو 10.4 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار عام 2015.
