أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر وجاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل يومين فقط من عيد الفطر المبارك، فيما شملت قرارت الرئيس، الإفراج عن عدد من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما ضمت قائمة المفرج عنهما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، و175 شابا أقل من 30 عامًا، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين و5 من المهندسين. واستند قرار الرئيس إلى المادة 155 من الدستور التي تمنح الرئيس حق العفو عمن صدر ضدهم أحكام نهائية، كما يشمل العفو، بحسب مصادر، باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي. وذكرت مصادر أن العفو الرئاسي لا يسري على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء. وأشارت إلى أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. واشترط العفو على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه وألا يكون في العفو عنه خطرا على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها. والشرط الوحيد لإصدار قرار بالعفو عن عقوبة المتهمين، هو أن يكون المتهم حاصلا على حكم بات لا يجوز الطعن عليه، ويحق للرئيس العفو عن العقوبة كاملة أو تخفيفها حتى في عقوبة الإعدام يحق له تخفيفها إلى السجن المؤبد مثلا، مشيرة إلى أن قرارات العفو الرئاسي نصت عليها المادة 155 من دستور 2014 مثلما نصت عليها جميع الدساتير المصرية.
