وقع المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي QNB، بروتوكول تعاون يهدف إلى توفير التيسيرات التمويلية والائتمانية اللازمة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي تقوم الهيئة بتنفيذها بالمدن الصناعية الجديدة. وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية، فى بيان اليوم الجمعة، بأن البروتوكول يأتي في اطار استراتيجية الهيئة لتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمر، وانطلاقا من الرغبة المشتركة بين كلا من الهيئة وبنك QNB لتنمية الاستثمار الصناعي في مصر، وتشجيعه وتطوير المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا، وتوفير فرص العمل للشباب. وأضاف أن البنك يقوم بمقتضى البروتوكول بتقديم الخدمات التمويلية بعائد مخفض بغرض تخصيص الوحدات الصناعية للمستثمرين وذلك في حدود 75% من القيمة الاجمالية لثمن الوحدة بفترات سداد اقساط تصل الي 10 سنوات بفائدة متناقصة قد تصل الى 5%، كما تتضمن فترة سماح مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ استلام المستثمر للوحدة. كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد سبق ان وقعت بروتوكولات تعاون مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية فضلا عن بروتوكول مع بنك قطر الوطني الأهلي الذي تم توقيعه اليوم. ولفت عبد الرازق الى ان مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" تاتي في اطار مخطط وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يستهدف طرح 22 مجمعا صناعيا متخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة في 14 محافظة حتى عام 2020... تم بالفعل الاعلان عن 3 مجمعات المجمع الأول للصناعات الغذائية ودوائية والهندسية بمدينة السادات والثاني للصناعات النسيجية في مدينة بدر والمجمع الثالث في منطقة الرسوة جنوب بورسعيد الذي يخصص لأنشطة صناعية متعددة. وأعلن أنه جاري التخطيط لطرح 12 مجمعا صناعيا جديد خلال العام الجاري منهم 8 مجمعات بمحافظات الصعيد و3 مجمعات بالعاشر من رمضان فضلا عن مجمع صناعي بمدينة السادات، حيث تتولى الهيئة في اطار المبادرة عملية انشاء بنايات المصانع وامدادها بالمرافق واصدار التراخيص الخاصة بها واتاحتها جاهزة للمستثمرين بسعر التكلفة الفعلية للمرافق ومباني الوحدات الصناعية، دون أي تربح من قبل الهيئة. وأوضح عبد الرازق بان البنك بموجب البروتوكول يتلقى البنك طلبات تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها والتأكد من استيفائها للشروط والقواعد الائتمانية المعمول بها على أن يخطر الهيئة بنتيجة الدراسة، مشيرًا إلى أن قطاع رواد الأعمال الجدد من الشرائح الكبيرة في مجتمع الأعمال ومساندته لن تقتصر على التمويل فقط وإنما يستلزم التعاون معه وتقديم كافة الدعم والمشورة الفنية والتسويقية والإدارية منذ اليوم الأول لانجاح مشروعه، منوهًا بأن معظم المشروعات التي تعثرت ماليا هي تعثرت نتيجة سوء إدارة في الأساس.
