يحيي العالم يوم 22 أبريل اليوم الدولي لأمنا الأرض 2017 تحت شعار "محو الأمية المناخية والبيئية"، حيث يسلط الضوء على أن التعليم هو أساس التقدم، ونحن في أشد الحاجة إلى بناء مواطنة عالمية واعية بمفاهيم تغير المناخ ومدركة للتهديدات غير المسبوقة الماثلة أمام كوكبنا، لذا فنحن في حاجة إلى تمكين كل فرد من خلال المعرفة بما يلهم العمل في الدفاع عن الحماية البيئية، فمحو الأمية المناخية والبيئية هي المحرك لخلق الناخبين الخضر، وتحسين القوانين والسياسات المتصلة بالمناخ والبيئة، فضلا عن التسريع في عجلة التكنولوجيا والوظائف الخضراء. ولإدراك الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "أمنا الأرض" هو اصطلاح لكوكب الأرض في عديد من البلدان والمناطق، بما يظهر الاعتماد المتبادل بين البشر وغيرهم من الكائنات الحية في هذا الكوكب، وأن يوم الأرض هو مناسبة سنوية تحتفل بها العديد من البلدان، فقد اعتمدت الجمعية العامة بموجب قرارها 27863، في عام 2009، اعتبار يوم 22 أبريل بوصفه يوما دوليا لأمنا الأرض. ويعتبر تغيير المناخ من أحد التحديات الرئيسية في عصرنا، حيث يضيف ضغطا كبيرا على مجتمعاتنا وعلى البيئة، فالآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم، من تغير أنماط الطقس التي تهدد الإنتاج الغذائي، إلى ارتفاع منسوب مياه البحار التي تزيد من خطر الفيضانات الكارثية، فالتكيف مع هذه التأثيرات سيكون أكثر صعوبة ومكلفا في المستقبل إذا لم يتم القيام بإتخاذ إجراءات جذرية الآن. وتحدث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل طبيعي وهي ضرورية لبقاء البشر والملايين من الكائنات الحية الأخرى على قيد الحياة عن طريق الحفاظ على جزء من دفء الشمس وعكسها مرة أخرى إلى الفضاء لتجعل الأرض صالحة للعيش، وقد أدى قرنا ونصف من التصنيع، بما في ذلك قطع الأشجار وأساليب معينة في الزراعة، إلى ارتفاع كميات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، وبينما تنمو الاقتصادات ومستويات المعيشة للسكان، فإن مستوى تراكم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) آخذة في الإرتفاع أيضا، كذلك الحال بالنسبة للمستوى التراكمي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري (انبعاثات غازات الدفيئة). وهناك بعض الروابط العلمية الأساسية الراسخة، وهي أن هناك علاقة مباشرة بين تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض بمتوسط درجات الحرارة العالمية على الأرض؛ حيث أن تركيز الغازات آخذ في الازدياد المطرد جنبا إلى جنب مع درجات الحرارة العالمية منذ عهد الثورة الصناعية؛ وحرق الوقود الاحفوري ناتج عن الغازات الدفيئة المتوفرة بكثرة وثاني أكسيد الكربون. وقد تم تعيين الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لتوفير مصدر موضوعي للمعلومات العلمية، وقدم عام 2013 مزيدا من الوضوح من أي وقت مضى حول تغير المناخ الناتج عن البشرية، وأصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقرير التقييم الخامس والذي بحث في علم تغير المناخ، وتوصل إلى نتيجة قاطعة إلى أن تغير المناخ هو حقيقة واقعة وأن الأنشطة البشرية هي السبب الرئيس في ذلك. ويقدم التقرير الخامس تقييما شاملا حول إرتفاع مستوى سطح البحر وأسبابه على مدى العقود القليلة الماضية، ويقدر أيضا انبعاثات المتراكمة منذ عصور ما قبل الصناعة، وتوفر الميزانية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المستقبلية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، وأن ما يقرب من نصف هذا الحد الأقصى من الانبعاث قد نتج بالفعل بحلول عام 2011. وبفضل هذا الفريق، أشار إلى عدة حقائق وهي ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.85 درجة مئوية من 1880- 2012؛ وأصبحت المحيطات أكثر دفئا وتضاءلت كميات من الثلوج والجليد وارتفع مستوى سطح البحر؛ وارتفع متوسط مستوى سطح البحر في العالم بنسبة 19 سم كما توسعت المحيطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد من 1901-2010؛ تقلص حجم الجليد البحري في القطب الشمالي في كل عقد على التوالي منذ عام 1979، مع فقدان 1.07 × 106 كيلومتر مربع من الجليد في كل عقد، ونظرا للتركيزات الحالية والانبعاثات المستمرة من الغازات الدفيئة، فمن المرجح أن يشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجة في درجات الحرارة العالمية فوق مستوى 1990، أي حوالي 1.5 - 2.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي. وسوف تستمر محيطات العالم بالدفء وسيستمر ذوبان الجليد، ومن المتوقع أن يرتفع متوسط مستوى سطح البحر ليكون 24-30 سم في 2065 و40 - 63 سم بحلول عام 2100 مقارنة مع الفترة ما بين 1986-2005، وستستمر معظم مظاهر التغير المناخي لعدة قرون حتى لو توقفت الانبعاثات. وهناك أدلة مقلقة في تحولات هامة، والتي ستؤدي إلى تغيرات لا رجعة فيها في النظم البيئية الرئيسية ونظام المناخ في الكوكب، إذا لم تكن بالفعل بلوغها أو تجاوزوا، وقد تكون النظم البيئية المتنوعة مثل غابات الامازون المطيرة والتندرا في القطب الشمالي، قد اقتربت من عتبات تغيير جذري من خلال ارتفاع درجات الحرارة والجفاف. وتنذر الانهيارات الجليدية الجبلية بتراجع خطير وكذلك آثار انخفاض إمدادات المياه في الأشهر الأكثر جفافا حيث سيكون لها تداعيات تتجاوز الأجيال، فالحديث عن استدامة البيئة ليس ترفًا، إنما هو ضرورة وطنية قصوى، فلنبادر بسلسلة عمليات كبيرة نحاول معها الإبقاء على أكبر مستوى من المساحات الخضراء بحثًا عن نقاء كوكبنا الذي اشبعه التلوث البيئي بمستويات عالية من الملوثات، إلى جانب حملات كثيرة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالبيئة. ويتحدث العالم اليوم عن "الاقتصاد الأخضر" كاقتصاد صديق للبيئة يؤدي إلى تحسين حالة الرفاه البشري ويحد بشكل كبير من المخاطر البيئية المتعاظمة حيث يعرف بأنه "اقتصاد يوجه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث ومنع خسارة التنوع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي"، فقد تم اعتبار الاقتصاد الأخضر أحد أهم آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر. ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن توجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر، ونوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 إلى أن المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأممالمتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، وتوجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذي سيساهم في تكوين أنماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، وستسفر هذه الإصلاحات أيضًا عن نمو اقتصادي عام وستستحدث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة. ويعتبر الاقتصاد الأخضر هو اقتصاد القرن ال 21، وفى ظله أصبح العالم يغير وجهته التنموية من تنمية جائرة غير محددة بأبعاد اجتماعية وعالمية خلال العقود السابقة، إلى تنمية خضراء تراعي البعد البيئي وتحد من الانبعاثات الحرارية وتقليل ثانى اكسيد الكربون للمحافظة على عدم ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية، والذي ستتحمل أعباءه مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية. وتشير التقديرات إلى أن الدول النامية فى حاجة إلى توفير ما يزيد على 4.5 تريليون دولار حتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية، وأكثر من 500 مليار دولار حتى 2050 لتمويل أعباء التغيرات المناخية. وتذكر التقارير أن الاقتصاد الأخضر يقدر رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه، حيث تم تخصيص ربع الاستثمارات الخضراء التي تم تحليلها - أي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي 325 مليار دولار لقطاعات رأس المال الطبيعي، الحراجة، والزراعة، والمياه العذبة، ومصايد الأسماك، وترتفع القيمة المضافة في صناعة الغابات بنحو 20% في العام 2050 مقارنة بنهج العمل المعتاد. ويمكن لاستثمارات تتراوح بين 100 و300 مليار دولار أمريكي سنويا في الفترة من 2010-2050 في الاقتصاد الأخضر، أن تؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع جودة التربة وزيادة العائدات العالمية من المحاصيل الرئيسية بما يمثل زيادة قدرها 10 % عما يمكن تحقيقه من خلال استراتيجيات الاستثمار الحالية، كما يمكن أن تقلل الكفاءة الزائدة في قطاعات الزراعة والصناعة والبلديات من الطلب على الماء بحوالي الخمس بحلول العام 2050، مقارنة بالتوجهات المتوقعة، مما يقلل الضغط على المياه الجوفية والسطحية على المديين القصير والطويل. ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يساهم في التخفيف من الفقر، وهناك رابط لا ينفصم بين التخفيف من الفقر والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الإيكولوجية نظرا لتدفق المنافع من رأس المال الطبيعي لتصل إلى الفقراء مباشرة، وهو أمر مهم بالنسبة للدول منخفضة الدخل بصفة خاصة، حين تمثل سلع وخدمات النظام الإيكولوجي أحد أكبر مكونات المعيشة للمجتمعات الريفية الفقيرة ويوفر شبكة أمان تحمي من الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية، وسيتم خلق وظائف جديدة أثناء الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وبمرور الوقت ستزيد تلك الوظائف عما هو متاح في الاقتصاد البني، ويلاحظ هذا بصفة خاصة في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والحراجة والنقل، ولكن التخضير سيتطلب فقدا في الدخل والوظائف على المديين القصير والمتوسط في بعض القطاعات التي استنزفت بصورة شديدة مثل مصايد الأسماك لكي تستعيد المخزونات المستنزفة ولتجنب الفقد الدائم في الدخل والوظائف، وقد يتطلب التخضير أيضا الاستثمار في إعادة بناء المهارات وإعادة تعليم القوة العاملة. إن التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحدث على مستوى غير مسبوق وبسرعة لم تعهد من قبل، فقد كان من المتوقع في العام 2010 أن تصل الاستثمارات الجديدة في الطاقة النظيفة إلى قيمة قياسية تبلغ 180- 200 مليار دولار أمريكي بزيادة عن قيمتها البالغة 162 مليار دولار أمريكي في العام 2009، و173 مليار دولار أمريكي في العام 2008. وتدفع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي عجلة التنمية بصورة متزايدة والتي ارتفعت حصتها من الاستثمار العالمي في مجالات الطاقة المتجددة من 29% في العام 2007 إلى 40% في العام 2008، يأتي معظمها من البرازيل والصين والهند. ومن المتوقع أن يولد الاقتصاد الأخضر قدرا من النمو والوظائف يماثل أو يزيد عن سيناريو نهج العمل المعتاد الحالي ويفوق التوقعات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل في حين يؤدي إلى منافع اجتماعية وبيئية أكثر، ولكن مثل هذا التحول إلى الاقتصاد الأخضر لن يكون بلا مخاطر وتحديات من تخضير القطاعات البنية التقليدية إلى تلبية متطلبات السوق سريعة التغير في عالم يقيده الكربون، لذا يجب أن يتحد قادة العالم والمجتمع المدني والأعمال الرائدة، وأن يتعاونوا على التدبر في المقاييس التقليدية للثروة والرخاء والرفاهية وإعادة تعريفها، ومن الواضح أن أكبر المخاطر هو الاستمرار في الأمر الواقع. وتسهم الاستراتيجية التي تعنى بالاقتصاد الأخضر في تحقيق النفع على البيئة من خلال تجديد رأس المال الطبيعي وتعزيزه، بالإضافة إلى التخفيف من حدة الفقر، وهناك عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الوثيقة الصلة بالتخفيف من وطأة الفقر والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. وعلى سبيل المثال، يعد قطاع مصائد الأسماك قطاعا أساسيا للتنمية الاقتصادية والعمالة والأمن الغذائي لصالح الملايين من البشر في العالم، ذلك أن هذه الصناعة تدعم معيشة ما يقدر بنحو 520 مليون نسمة من الأشخاص الذين يعملون في مصائد الأسماك بدوام كامل أو بدوام جزئي، ويعيل كل عامل صيد منهم ثلاثة أفراد في التقدير المتوسط، من عائلته، ومع ذلك فإن استدامة جوانب كبيرة من هذه الصناعة باتت تهددها المخاطر من جراء الممارسات والسياسات العامة المتبعة في صيد الأسماك في الوقت الراهن، كما أن تعزيز القطاع الزراعي بجعله قطاعا مستداما ومفعما بالنشاط يعد عاملا حاسما في التخفيف من حدة الفقر، كذلك فإن طرائق الزراعة المستدامة يمكن أن تزيد المساواة والإنصاف في توزيع الأغذية المنتجة، وفي الوقت نفسه تتيح الوسائل الكفيلة بتحقيق زيادات في غلال المحاصيل، ويمكن أن تكون ظواهر الجوع والفقر والصحة والبيئة وثيقة الارتباط والممارسات المتبعة في الزراعة والناتج المستمد منها؛ ومن ثم فإن الزراعة المستدامة تنطوي على إمكانات جديرة بالاعتبار للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمعات المحلية الريفية. ويمكن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر إلى تخفيض ملحوظ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ففي المخطط التصوري الاستثماري، الذي يستثمر فيه ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الأخضر، يخصص أكثر من نصف مقدار ذلك الاستثمار لزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع إنتاج واستخدام موارد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الجيل الثاني من الوقود الحيوي، والنتيجة هي تحقيق خفض بنسبة قدرها 36% في كثافة استخدام الطاقة على الصعيد العالمي، تقاس بملايين الأطنان من معادل النفط في كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030. والمخطط التصوري الاستثماري، بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذات الصلة بالطاقة يخفض حجمها من 30.6 جيغا طن في عام 2010 إلى 20.0 جيغا طن في عام 2050 ولذلك فإن الاستثمار في الاقتصاد المنخفض انبعاثات الكربون ينطوي على إمكانات كبيرة لمواجهة التحديات التي يفرزها تغير المناخ، مع أن من الضروري القيام باستثمارات إضافية واتخاذ تدابير في إطار السياسات العامة من أجل الحد من تركيزات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى 450 جزءا من المليون أو أقل من ذلك، ومن المنافع البيئية الإضافية التي تجنى من الاقتصاد الأخضر ما يمكن أن يتأتى من الاستفادة على نحو مستدام مما يسمى خدمات النظم الإيكولوجية. وتبين البحوث التي أجريت من أجل تقرير برنامج الأممالمتحدة للبيئة عن الاقتصاد الأخضر كيف يتسنى إنجاز تقدم كبير نحو هذا الهدف من خلال القيام بمبادرات ترمي إلى إدارة الطلب على الخدمات المستفادة من النظم الإيكولوجية، على أن تكملها استثمارات من أجل تعزيز عرض تلك الخدمات وتوريدها طوال الفترة من الأجل المتوسط إلى الأجل الطويل، ذلك أن اتباع أسلوب أفضل وأكثر عناية بالاستدامة في إدارة الأحراج في العالم يمكن أن يؤدي إلى زيادة في أراضي الأحراج، مما يسهم في زيادة خصوبة التربة وتوافر المياه وخدمات تخزين انبعاثات الكربون. وعلاوة على ذلك، فإن تحسين كفاءة استخدام المياه يمكن أن يخفض بقدر كبير استهلاك المياه، كما إن تحسين إدارة الإمداد بالمياه وسبل الحصول عليها يمكن أن يساعد على الحفاظ على المياه الجوفية والمياه السطحية، وتبين دراسات النمذجة الاقتصادية التي أجريت من أجل التقرير أن الاستثمارات في مجال إدارة وزيادة الإمدادات وتحسين سبل الحصول على المياه من شأنها أن تدعم الحفاظ على المياه الجوفية والمياه السطحية على حد سواء، وكذلك فإن الزراعة المستدامة يمكن أن تؤدي إلى رفع مستوى الغلال وتحسين خصوبة التربة والحد من إزالة الأحراج واستخدام المياه العذبة. إن طريق التنمية المستدامة بحاجة الى عقول مدركة لحقائق وإحصائيات الأممالمتحدة منذ زمن بعيد، تمخضت عن الأهداف الإنمائية حتى عام 2030، سبعة عشر هدفًا في الطريق للوصول إلى التنمية المستدامة المتكاملة علينا أن لا نضيع فرصة الوصول إلى ذلك إكرامًا لأمنا الأرض.
