أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفي، التزام الدولة باستلام كل كميات القمح المحلي الموردة من المزارعين بالسعر المشجع، وهو 420 جنيها للاردب حسب درجة النظافة. وقال حنفي، خلال اجتماع اللجنة العليا لاستلام القمح المحلي الذي تضم في عضويتها ممثلي من عدة وزارات معنية منها الزراعة والتجارة والصناعة والمالية ونقيب الفلاحين استعدادا لبدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين يوم الجمعة المقبلة: "سيتم الاستلام من المزارعين فقط بالحيازات الزراعية بهدف وصول دعم القمح الى كل المزارعين وخاصة أصحاب المساحات الصغيرة"، مشيرا إلى أن أكثر من مليوني و700 ألف مزارع لديهم مساحة أقل من فدان من جملة نحو 3 ملايين مزارع. وأضاف إن التوريد اختياريا، ولابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة ويحظر استلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد حنفي أنه لأول مرة تم عمل خطة تتضمن تحديد المتوقع استلامه من القمح المحلي، والسعات التخزينية، وكميات الطحن، وحجم الاستهلاك لكل محافظة بحيث يتم توزيع الأقماح المحلية على كل محافظة حسب قدرتها، والاستفادة من السعات التخزينية المتاحة، مشيرا إلى أنه تم زيادة السعات التخزينية هذا العام بنحو أكثر من مليون طن بعد إنشاء 17 صومعة جديدة وتطوير وتحديث 105 شون ترابية وتحويلهم إلى شون حديثة متطورة استطاعت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بالتعاون مع شركة بلومبرج الانتهاء منها في وقت قياسي. وشدد على أنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية بل سيتم في الصوامع والشون الحديثة المطورة والأسفلتية المجهزة والمغطاة وفي حالة احتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية إدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير. وقال: "لقد تم حصر مزارعي القمح هذا العام على مستوى الجمهورية وربط كل مزارع بشونة أو صومعة قريبة منه للتوريد وإعلامه بذلك وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبة سيقوم المزارع بتوريد الاقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة، وسيتم إعلان أسعار التوريد على أبواب الصوامع والشون المستلمة للأقماح". وأكد أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن من الجهات الرسمية، وقيام مديريات التموين بإحكام الرقابة على جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا على المال العام.
