ترددت في الآونة الأخيرة تصريحات تطالب بتحويل الدعم العيني إلى نقدي كوسيلة للقضاء على فساد الدعم العيني، والذي يسمح بوصول الدعم إلى غير مستحقيه، فعلى الرغم من أن هذا الاقتراح سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، إلا أن هناك الكثير من المعوقات التي تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، أبرزها عدم توفير قاعدة بيانات حقيقية تستند إليها الحكومة، كما أنه قد لا يفي باحتياجات المواطن من السلع الأساسية. "عبد العال": الدعم العيني بوابة الفساد قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الدعم العيني بوابة للفساد ولن تحل المشكلات إلا بالدعم النقدي، لأن العيني بوابة فساد كبير لا يجوز الصمت عليه. وأكد عبد العال، أن إشكاليات الدعم في مصر لن تحل إلا بتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وموقفه ثابت من ضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي. الحل لأزمة الفساد قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العديد من رؤساء وزراء مصر السابقين أكدوا أن الدعم العيني بوابة للفساد، لأنه يتسرب لعدم مستحقيه، وأن الدعم النقدي هو الحل لتلك الأزمة. وأضاف عيسى، أنه هناك العديد من الدول تعتمد على نظام الدعم النقدي، وهناك دول أخرى تطبق النوعين النقدي، والعيني، وذلك بهدف ضمان وصول السلع الأساسية للمستحقين، لكن هناك تخوف من تحويل الدعم لنقدي في ظل تضخم الأسعار، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة لمنظومة الدعم، وتحديد الفئات التي تستحقه. يصعب تنفيذه ومن جانبه؛ أكد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عدم القدرة على تحول الدعم من عيني إلى نقدي، وذلك بسبب عدم توافر قاعدة بيانات حقيقية تستند إليها الحكومة لتفعيل هذا المقترح، متابعًا: "الدعم زاد بعد ثورة يناير إلى حوالي 260 مليار جنيه سنويًا بعد أن كان حوالي 93 مليار جنيه". وأضاف غلاب، أن البلاد تمر الآن بحالة من عدم الاستقرار في الأسعار، مما يهدد من إمكانية التحول للدعم النقدي، لأنه قد لا يفي باحتياجات المواطن من السلع الأساسية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وعدم السيطرة على الأسعار. وأشار نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه إذا توافرت الظروف المناسبة فإن تحول الدعم إلى نقدي أفضل لأنه يغلق الباب أمام الفساد واستفادة غير المستحقين من العيني، مطالبًا بوضع آليات وأسس سليمة لهذا التحول ويأتي على أولوياتها تنقية بطاقات التموين، لتحديد من هم المستحقين للدعم بالأساس.
