اعتادت الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مطالبة الشعب المصري بالتقشف لتحمل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، لتنقلب الآية وينقلب السحر على الساحر، وتبدأ القوى السياسية والخبراء في مطالبة الحكومة بدمج الوزارات كوسيلة للتقشف وتوفير النفقات، خاصةً أن الوزارة الواحدة تكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات، وهناك الكثير من الوزارات التي لم تقدم أي نشاط ملموس على أرض الواقع، وتتشابه مهامها مع مهام وزارات أخرى، وتُعد وزارتي الاستثمار وقطاع الأعمال، والسياحة والآثار، من أبرز الوزارات المُطالب بدمجها في التعديل الوزاري الجديد. فرصة لتوفير النفقات قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إنه هناك حاجة ملحة وماسة لترشيد الإنفاق الحكومي، وإن ما أثير مؤخرًا عن اتجاه الحكومة لدمج عدد من الوزارات مع بعضها فرصة جيدة لتقليص النفقات، خاصةً أن بعض الوزارات مخصص لها ميزانية بملايين الجنيهات، دون أن يكون لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي والحالة العامة في البلاد. وأضاف الشافعي، أن هناك ضرورة لدمج وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال العام؛ لأن الأولى لم تُحدث أي تحرك منذ إنشائها في ملف الاستثمارات الجديدة أو الاستثمارات بصفة عامة، فخلال السنوات الماضية لم نشهد أي تحسن ملموس في ذلك الملف، ودمجها وجعلها هيئة سيوفر النفقات وربما يكون طريق أسهل على المستثمر الأجنبي للتعامل مع هيئة واحدة وليس وزارة بداخلها عدة هيئات. وأكد أن وزارتي الآثار والسياحة من الأفضل دمجهما في وزارة واحدة يكون تركيزها أكثر على النشاط السياحي والاعتناء بالآثار، ويمكن من خلال هيئة عامة للآثار وليس وزارة كاملة، وكذلك وزارة الهجرة ليس هناك دورًا أو حاجة لها ويمكن أن تعود للاندماج مع وزارة القوى العاملة، للحد من النفقات الحكومية في ظل زيادة عجز الموازنة. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية استغلال أصول تلك الوزارات عقب دمجها وذلك بهدف الاستفادة من المباني التابعة لها خاصة، وأن أصولها تقدر بالمليارات وغير مستغلة. تخفيض الحقب الوزارية ومن جانبه، طالب النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، رئيس الوزراء مراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي تعيشها الدولة، والتي تحتاج لحنكة سياسية والاطلاع على، الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة وحتى يرتقي الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب وطالب بدوي، ضرورة تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، وذلك لتقليل النفقات ولترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أمريكا لا تتعدى ال15 وزارة في حين أنها 53 ولاية ومساحتها أضعاف مساحة مصر كما أن عدد سكانها يتعدى ال300 مليون نسمة. واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء كلًا من وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية، ووزير الدولة للشئون القانونية وذلك لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفي المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الانتاج الحربي لتتبع وزارة الدفاع، كما طالب بالإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارة الدفاع، والعدل، والداخلية، والمالية. وطالب بدوي، بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولى والهجرة، وأيضًا دمج وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتى السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة. وأشار بدوي، إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط به لكل وزارة إذا تم اتباع فكر عصري حديث مبني على أسس علمية بجانب أن تكون الحكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي للتخلص من عمل الوزارات المنفرد مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقي الوزارات.
