جاء اختيار محمد سعفان، لتولي حقيبة القوى العاملة في التعديل الوزاري الجديد، مخالفا لكل التكهنات التي عمت أروقة الوزارة، خاصة بعدما استبعده شريف إسماعيل رئيس الوزراء من تولي الحقيبة الوزارية وقت تشكيل الحكومة أواخر سبتمبر الماضي وأسندها لجمال سرور الوزير السابق. كان منصب رئاسة النقابة العامة للعاملين بالبترول خلفًا لفوزي عبد الباري، آخر المناصب القيادية التي تولاها سعفان قبل تكليفه بحقيبة القوى العاملة، فضلًا عن شغله منصب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات. سعفان، أحد النقابيين المخضرمين، فقد تدرج في المناصب داخل دولاب العمل النقابي، حيث عمل بشركة "عجيبة" للبترول عقب حصوله على بكالوريوس التجارة من جامعة الزقازيق، وتم اختياره بعدها عضوًا باللجنة النقابية ثم رئيسا لها، حتى أصبح عضوا فى مجلس إدارة النقابة العامة للبترول، ثم رئاستها. يعتبر مهتمون بالشأن العمالي أن اختيار سعفان، لتولي الحقيبة الوزارية جاء لقربه من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، فضلًا عن أن رئاسته لنقابة العاملين بقطاع البترول بما فيها من مشاكل عمالية واحتجاجات كان آخرها إضراب عمال شركة بتروتريد، تجعله محتكًا بالعمال وقادرًا على التفاوض معهم. أمام الوزير الجديد تحد حقيقي، لكون ابنًا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في وقت يحتدم فيه الصراع بين الاتحاد العام والنقابات المستقلة التي نشأت بعد ثورة 25 يناير، فإما أن يهمش المستقلين ويقضي على وجودهم بالساحة العمالية وفقًا لتخوفهم، أو أن يعيد بناء المجتمع النقابي والتأسيس لعمل نقابي جماعي حقيقي. كما تنتظر الوزير الجديد عقبات أبرزها ملف العمال المفصولين منذ قبل ثورة يناير 2011، وكذا إيجاد صيغة متفق عليها من رجال الأعمال والعمال لمشروع قانون العمل الجديد لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره. وكذلك أمام الوزير مهمة أصعب وهي مشروع التنظيمات النقابية الذي تنتظره قيادات العمال ليؤسس لعمل نقابي سليم، ويخلق شرعية الوجود للنقابات المستقلة أو يحرمها منها، فهل يستطيع التغلب عليها؟