أرسلت وزارة البترول طلبًا إلى نظيرتها العراقية تطالبها فيه بتفعيل الاتفاق الموقع بينهما بتاريخ 11 مارس 2016، والذي يتضمن توريد كميات من خام البصرة لتكريرها في المعامل المصرية، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال زيارته لدولة العراق. وكان الملا قال في تصريحات سابقة، إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي؛ للاتفاق على مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البترول والغاز، وأنه تقرر استيراد كميات من نفط خام البصرة شهريا، وتدريب الكوادر البترولية العراقية في مراكز التدريب المصرية، وتعاون قطاع البترول في مجالات صناعة الغاز وحفر الآبار البترولية والغازية، وإنشاء شبكات الغاز للاستخدامات المنزلية. وأشار الملا إلى أن "هيئة البترول المصرية شريك بأحد الحقول النفطية بلوك رقم 9 جنوبي العراق بنسبة 10%، ووقعنا اتفاقا بشأن حقل غاز سيبا وبنسبة مشاركة 15%، إضافة إلى استثمارات في مجالي الزيت والغاز، والاتفاق على استقدام شركات مصرية متخصصة للعمل في العراق من خلال تكوين شركات مشتركة مع الجانب العراقي، وليس مجرد تنفيذ مهمة أو مشروع معين". وأكد الوزير أن مصر والعراق لديهما فرص متميزة لمزيد من التعاون الاقتصادي في مجالات التعاون التي تضمنتها مذكرة التفاهم، وتشمل دراسة قيام قطاع البترول المصري بتكرير كميات من بترول خام البصرةالعراقي الخفيف، وتخزين النفط العراقي في مصر باستخدام البنية الأساسية ومنشآت تخزين الخام والمنتجات التي تمتلكها مصر بمينائي العين السخنة بالبحر الأحمر، وسيدى كرير بالإسكندرية؛ للاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية لقطاع البترول، إضافة إلى تحقيق عائدات جديدة من استغلال الطاقات المتاحة لتحويل مصر إلى مركز محوري استراتيجي لتداول وتجارة الطاقة وتأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى. الجدير بالذكر أن مصر كانت تحصل على 200 ألف برميل بترول من العراق شهريا، عبر شركة "ميدور"، وأن الاتفاق الجديد يقضي برفع الكمية التي تحصل عليها القاهرة من بغداد شهريًا إلى مليون.
