أعلن صندوق النقد الدولي، ترحيبه بقرار مصر بتعويم سعر صرف الجنيه، اليوم الخميس، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستعزز قدرتها التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي مما يسهم بدوره فى تعزيز النمو وخلق فرص العمل. وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر بصندوق النقد في بيان له :"نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف، وفى ظل النظام الجديد سيكون الناس على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها أيضا وبذلك يوفر العملة في السوق." وقالت وكالة أسوشيتد برس في تقرير لها، إن البنك المركزس خفض سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادى مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس الماضي، مشيرة إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي جاءت لتلبية مطلب رئيسي لصندوق النقد الدولي في مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد المتداعي في البلاد. وأكدت الوكالة أن انخفاض قيمة الجنيه يتسبب عمليا في ارتفاع حاد في الأسعار، ما يزيد الضغوط على حكومة الرئيس عبد الفتاح سيسي لتجنب رد فعل شعبي ضد تعاطيها مع الاقتصاد. وأضافت أسوشيتد برس أن قرار اليوم الخميس الذي تم التنويه إليه كثيرا من قبل البنك المركزي المصري لخفض قيمة الجنيه جاء مع انخفاض حاد ومفاجئ هذا الأسبوع في قيمة الدولار في السوق غير الرسمية، منخفضا من أعلى مستوياته على الإطلاق من 18.25 جنيها إلى نحو 13 جنيها. وكالة رويترز للأنباء، فنوعت من تغطيتها للقرار، قالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يصعد 5.03 بالمئة بحلول الساعة 0837 بتوقيت جرينتش إلى 8951.8 نقطة، وأن المؤشر وصل إلى أعلى مستوى في 19 شهرا بعد تحرير سعر صرف الجنيه. كما قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق يوم الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه، وفقا لرويترز أيضا. وقالت رويترز إن بيانات تريدويب أظهرت أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب. وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر. وقالت صحيفة الدايلي ميل البريطانية، في موقعها الإلكتروني، إن تعويم الجنية كان من بين الاجراءات التي يطالب بها المستثمرون والدائنيون منذ فترة. ولفتت الصحيفة إلى سعى مصر الدؤوب منذ ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق محمد حسني مبارك، لتعزيز احتياطياتها من العملة الأجنبية. وأشارت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن آلية سعر الصرف ستكون أكثر مرونة، وستساعد على ضخ مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية على مصر. مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية، قالت إن تخفيض الجنيه في مصر سيكون له تأثير "مؤلم" قصير المدى، فمقابل كل 10% انخفاض في العملة، يزيد التضخم درجتين مئويتين، لكنه أكد أنه برغم ذلك، سيكون للتخفيض "فوائد كبيرة" على المدى البعيد. وذكر عدد من المستثمرين والمحللين تعليقًا على قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية، أن توافر الدولار فيالبنوك عامل أساسى لنجاح هذه العملية وضمان تلبية الطلب. وقال محمد الدماطي، نائب العضو المنتدب للشركة الصناعات الغذائية العربية، لوكالة "بلومبرج" الأمريكية عن إنه "على المدى القصير، سنرى قدرة البنوك لتوفير الدولار"، وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 2.6% بعد ارتفاع "مؤشر EGX 30" المصرى بنسبة 8.3% صباح اليوم.
