عبرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها للمشاركة في جلسة مؤتمر السكان 2024، التي تتزامن مع الذكرى الثلاثين لمؤتمر القاهرة الدولي لعام 1994. وأشارت إلى أن المؤتمر الحالي يجمع مجموعة من صناع القرار وقادة المنظمات الدولية، مما يجعله خطوة بارزة في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية. مؤتمر القاهرة الدولي وأكدت مرسي أن مصر تدرك أهمية الربط بين التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز مبادرات الحكومة على توسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، مما يسهم في تمكين الأفراد من الخروج من دائرة الفقر. كما أشارت إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 قد أوليا اهتمامًا خاصًا بالتنمية البشرية، وتم تعيين نائب لرئيس الوزراء لأول مرة لمتابعة هذا الملف. وأضافت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاثة برامج تنموية رئيسية، وهي مبادرة 'حياة كريمة'، والبرنامج القومي لتنمية الأسرة، ومبادرة 'بداية' للتنمية البشرية، والتي تهدف جميعها إلى تحسين نوعية الحياة وتطوير البنية التحتية. برنامج "تكافل" الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا أكدت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعي تعتمد منهجية فعالة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج الدعم النقدي المشروط 'تكافل وكرامة' يتضمن هذا البرنامج تدخلات محورية في مجال الحماية الاجتماعية تهدف إلى دعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا، من خلال تقديم المساعدات المالية وتعزيز التنمية البشرية في الوقت ذاته يستهدف برنامج 'تكافل' الأسر التي لديها أطفال دون سن 18 عامًا، حيث يقدم تحويلات نقدية مشروطة تشجع على سلوكيات تسهم في الرفاهية على المدى الطويل. يتعين على المستفيدين الالتزام بشروط معينة، مثل ضمان التحاق أطفالهم بالمدرسة وإجراء الفحوصات الصحية الدورية، مما يعزز ثقافة التعليم والوعي الصحي والرفاهية، وهو ما يمثل جوهر التنمية البشرية. من جانبه، أكد الدكتور عادل عبد اللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، على ضرورة إعادة تقييم استراتيجيات النمو لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، مشددًا على أن هذه الأنظمة تمثل حقًا لكل فرد وفقًا لرؤية مصر 2030. الاستثمار في رأس المال البشري وأوضحت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أن تعزيز النمو الشامل يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري ويعزز من قدرات الأفراد الإنتاجية. وأشارت إلى أن تمكين النمو الاقتصادي يعد الطريق لتحقيق فرص عمل جديدة. وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تعترض تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مثل القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، مما يزيد من أهمية اتباع نهج استباقي في مجال الحماية الاجتماعية وضمان التمويل اللازم.
