أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التعاون المائي الفعّال عبر الحدود يُعتبر أمرًا حيويًا لمصر، ولا يمكن الاستغناء عنه. ويتطلب ذلك إدارة المياه المشتركة على مستوى 'الحوض' ككيان متكامل، بما يشمل الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء. مبادرة حوض النيل كما يستلزم الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول به، وخاصة مبدأ التعاون والتشاور المبني على دراسات فنية شاملة يُعتبر هذا المبدأ ضروريًا لضمان الاستخدام العادل للمورد المشترك وتجنب الأضرار قدر الإمكان. أشار الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال التعاون حول المياه العابرة للحدود. وأكد الدور الهام الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى مساهمتها في تأسيس مبادرة حوض النيل عام 1999، وما قدمته من استثمارات مالية وتقنية وسياسية كبيرة خلال العقد الأول من عمل المبادرة. أسبوع القاهرة السابع للمياه كما أوضح 'مدبولي' أن مصر قد علقت مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة نتيجة القرار غير التوافقي الذي اتخذته بعض الدول بفتح باب التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل. واعتبر هذا القرار انتهاكًا للقاعدة الأساسية التي تتطلب توافق الآراء في اتخاذ القرارات، حيث يتضمن مجموعة من القواعد التي لا تتماشى مع مبادئ القانون الدولي للمياه هذه القواعد تشمل إجراءات وآليات واضحة للتشاور والإخطار المسبق قبل تنفيذ المشاريع، مع ضرورة الحفاظ على المصالح والاحتياجات الحيوية للإنسان ومنحها الأولوية، بالإضافة إلى غياب التزامات واضحة لحماية البيئة النهرية. وهذا الأمر يشكل تهديدًا للأمن المائي المصري. أكد رئيس مجلس الوزراء أن مبادرة حوض النيل، بصيغتها التوافقية الأصلية التي أُسست عليها، ستظل الآلية الشاملة والوحيدة التي تمثل جميع دول حوض نهر النيل وقد تم إنشاؤها بمشاركة كل دول الحوض، مما يستدعي الحفاظ على الحقوق القانونية والالتزامات المرتبطة بها. كما دعا إلى ضرورة دعم الجهات المانحة للتعاون في مجال المياه بحوض النيل، بما يعزز التعاون بين جميع الدول المعنية، استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي، وتجنب دعم أي إجراءات أو آليات قد تؤدي إلى تفاقم الانقسام بين دول الحوض.
