أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية الحالية في المدن المصرية بالمحافظات. هذه الاشتراطات كانت قد صدرت في مارس 2021، وسيتم العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مما سيساهم في تبسيط الاشتراطات، خاصة تلك التي تعيق إصدار تراخيص البناء. منظومة تراخيص البناء والاشتراطات يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستكمال الجهود التي بذلتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والجهات الحكومية المختصة في منظومة تراخيص البناء والاشتراطات المعمول بها في المدن المصرية. وقد أسفر ذلك عن تقليص إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن إلى 8 خطوات بدلاً من 15 خطوة، مما يسهل ويسرع العملية على المواطنين في جميع المحافظات. أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذا القرار سيساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، كما سيسهل الإجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء، مما يعزز من منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن في قطاع البناء بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال، ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية. وأكدت الدكتورة منال عوض على الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم. تنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية كما شددت على ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لاتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة بسرعة، وذلك بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص. كما تم تعديل الاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت متبعة في المدن. ومن المقرر أن يبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل وفقًا للتوجيهات الرئاسية الجديدة. وقد تم إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء منذ أيام، يتضمن تعديل بعض المواد لتطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير الأمور المتعلقة بكافة القوانين والقرارات المعمول بها في الإدارة المحلية، بهدف تحقيق رضا المواطنين، وهو ما قامت به الوزارة فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء. أهمية دور المراكز التكنولوجية وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة المتعلقة بمنظومة التراخيص، بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة إلى العمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. كما أكدت منال عوض أهمية دور المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين في المحافظات، حيث يجب أن تكون جاهزة للرد على استفسارات المواطنين بشأن هذا الملف الحيوي، وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات من قبل مديري المراكز التكنولوجية للمواطنين الذين يترددون عليها.
