وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل. ونص مشروع القرار على أن يُنشأ مجلس أعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاثة فى كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار فى علاقات العمل. ويكون تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية ممثلين عن وزارات: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، والتضامن الاجتماعى، والعدل، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والزراعة واستصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني. منظمات أصحاب الأعمال المعنية كما يضم المجلس أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وهم 11 عضوًا يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية، تُرشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم، على أن يُراعى تمثيل: اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية. كما يضم 11 عضوًا يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية الأكثر تمثيلا للعمال، والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي، واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة، والعاملين فى القطاع غير المنظم، والعمالة غير المنتظمة، فضلًا عن وجود أعضاء من ذوى الخبرات الاقتصادية والعمالية والمؤسسية، هذا مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء فى عضوية المجلس. ويحضر اجتماعات المجلس ممثلون عن المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للأجور. ويختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل؛ بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعى، وتهيئة بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاثة، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والمنظمات النقابية العمالية والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة، هذا إلى جانب إعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية لاتفاقيات العمل الدولية والعربية وإبداء الرأى بشأنها قبل التصديق عليها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادى منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليًا أو جزئيًا. تعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل كما يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعى فى مجال العمل؛ باتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفى علاقة العمل على كافة المستويات، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التى تهدف إلى خلق فرص العمل، وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة فى اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية، والتدريب المهنى، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنى، هذا إلى جانب النظر فى المقترحات أو الموضوعات التى تناقش فى مؤتمر العمل الدولى، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التى تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولى، أو المسائل التى تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية. وللمجلس أن يُنشئ فروعا له فى المحافظات للقيام بمهامه على مستوى كل محافظة، كما أن له أن يشكل لجانًا نوعية من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بالمهام التى توكل إليها، كما يكون للمجلس موقع إلكترونى رسمى أو منصة إلكترونية تفاعلية لنشر كافة قراراته وتوصياته وأنشطته التى يقوم بها، وضمان التواصل مع الأعضاء وذوى المصلحة.
