وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بضرورة المتابعة الدورية والجولات الميدانية، للتأكد من التزام المدارس بالرسوم التي حددتها الوزارة ل مجموعات التقوية والدعم المدرسي، بعد شكاوى أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد. وأكد وزير التربية والتعليم، على عدم تجاوز الحد الأقصى الذي حددته الوزارة لمجموعات التقوية، مؤكدًا أن مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة هم المسئولين عن وضع سعر الحصة وذلك وفقًا للوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة، شريطةً أن ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة 100 جنيه للطالب الواحد في الحصة. علاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية وكان استعرض وزير التعليم، الحلول والإجراءات التنفيذية التي قدمتها الوزارة لعلاج أهم التحديات التي تواجهها، وهي كثافات الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وآليات جذب الطلاب للمدارس، وإعادة هيكلة التعليم الثانوي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدة على علاج هذه التحديات لتحقيق عملية تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب داخل الفصل الدراسي من خلال الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق الهدف المنشود منها. كما أكد الوزير أن الآليات التي تم الإعلان عنها لعلاج التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية نتجت عن العديد من الزيارات الميدانية واللقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمدرسين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول ستتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية. وبالنسبة لعلاج مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول، استعرض الوزير، رؤية الوزارة والحلول التي قدمتها ومنها نقل المدارس الثانوية للفترة المسائية، والاستفادة منها في الفترة الصباحية للمرحلة الإعدادية، موضحًا أن هذه المدارس الثانوية مجهزة تكنولوجيًا على أعلى مستوى، وبذلك يستفيد طلاب المرحلة الإعدادية من هذه البنية التكنولوجية في التعلّم، كما أن المدارس الإعدادية ستصبح هي الأخرى مستغلة من قبل طلاب المدارس الابتدائية، مؤكدًا أن يتسم تطبيق هذه الآليات بالمرونة وفقًا لطبيعة واحتياجات كل إدارة تعليمية. مجموعات التقوية في المدارس كما استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الحلول الأخرى التي قدمتها الوزارة والمتعلقة بحصر الفراغات التعليمية بالمدارس وذلك بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية؛ لاستغلالها كفصول، بما لا يضر العملية التعليمية، بإلاضافة إلى استخدام فكرة الفصل المتحرك، كآلية أخرى متاحة للتنفيذ. ووجه الوزير مديري الإدارات التعليمية بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الآليات المعلنة وفقا لطبيعة التحديات بكل إدارة تعليمية، مؤكدًا أنه ستكون هناك زيارات ميدانية متواصلة ومتابعة من قبل الوزارة لكل الإجراءات التنفيذية التي قام بها مديرو الإدارات التعليمية في ضوء الحلول والمقترحات المطروحة بمحافظاتهم.
