أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا يتناول مفهوم التجارة الإلكترونية، وأنواعها، وأهم مزاياها، والتحديات التي تواجه نموها. وأشار التحليل إلى أن التجارة الإلكترونية شهدت انتشارًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وأصبحت واحدة من أبرز مكونات الاقتصاد الرقمي، خاصة بعد جائحة كوفيد-19، التي ساهمت في تسهيل عمليات البيع والشراء على مستوى العالم على مدار الساعة وقد أدى ذلك إلى زيادة قيمة تعاملات التجارة الإلكترونية لتصل إلى حوالي 25 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقًا لإحصاءات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية. انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية وفي سياق هذا النمو الملحوظ، يختلف مستوى انتشار التجارة الإلكترونية بين الدول المتقدمة والنامية ففي حين شهدت الدول المتقدمة زيادة كبيرة في التسوق الإلكتروني، لا تزال العديد من الدول النامية تواجه تحديات تعيق استفادتها الكاملة من الفرص التي توفرها التجارة الإلكترونية. ويعود ذلك إلى نقص البنية التحتية التقنية اللازمة لتيسير الاتصال الرقمي، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة للوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا لزيادة الإنتاجية والتنافسية. على الرغم من الأرقام الكبيرة التي تعكس أنشطة التجارة الإلكترونية على مستوى العالم، إلا أن الدول العربية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي هذا القطاع. وهذا يستدعي ضرورة تكثيف الجهود لاستغلال فرص النمو المتاحة، مما يمكّن المؤسسات العربية من المشاركة الفعّالة في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز دورها في الاقتصاد الرقمي. وقد أشار التحليل إلى تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتجارة الإلكترونية، حيث تُعرف بأنها عمليات بيع وشراء السلع والخدمات التي تتم عبر وسائل الاتصال الرقمية. تُنفذ هذه العمليات من خلال منصات مصممة خصيصًا لاستقبال وإرسال طلبات البيع والشراء، وتدعمها آليات الدفع الرقمي كما تشمل التجارة الإلكترونية المعاملات التجارية التي يشارك فيها الأفراد والمؤسسات، وتعتمد على معالجة ونقل البيانات الرقمية عبر الشبكات المفتوحة مثل الإنترنت أو الشبكات المغلقة. عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت تعزيز دخل وأرباح الشركات تُسهم عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في تعزيز دخل وأرباح الشركات، وتمثل سوقًا ضخمة تتيح تواصل جميع أطراف السوق بشكل فوري ومن خلال هذه المنصات الإلكترونية، يمكن تقديم المنتجات والخدمات في بيئة رقمية، مما يسهل الوصول إلى العملاء ويعزز من فعالية العمليات التجارية. - التجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C): يركز هذا النوع على عمليات البيع المباشر التي تتم بين الشركات والمستهلكين، حيث تقوم الشركات ببيع السلع والخدمات مباشرة للمستهلكين يتصفح المستهلكون الموقع الإلكتروني لاختيار ما يرغبون في شرائه، مع دفع الرسوم الإضافية وتكاليف الشحن، ثم تقوم الشركة بشحن الطلب إلى عنوان المستهلك. - التجارة بين الشركات (B2B): يتعلق هذا النوع بالعمليات التجارية التي تتم بين المنتجين وتجار الجملة والتجزئة، دون تدخل المستهلكين. - التجارة بين المستهلكين (C2C): تتم هذه الأنشطة عادةً بين المستهلكين، حيث يقوم أحدهم بعرض منتجاته للبيع عبر الإنترنت، ويمكن للمشتري التواصل مباشرة مع البائع، مثل بيع سيارة أو جهاز حاسوب أو قطع أثاث. - التجارة بين المستهلكين والشركات (C2B): يتضمن هذا النوع من التجارة تقديم الأفراد خدمات أو منتجات للشركات، حيث تستخدم الشركات هذه العروض لإتمام عملياتها التجارية. - التجارة بين المستهلكين والحكومة (C2G): تشمل هذه الأنشطة المعاملات التي تتم بين المستهلكين والجهات الحكومية، مثل دفع فواتير الماء والكهرباء عبر المواقع الإلكترونية للوزارات. أشار التحليل إلى أن التجارة الإلكترونية تشهد نموًا ملحوظًا، لكنها تواجه تحديات كبيرة، خصوصًا في البلدان النامية تعاني هذه الدول من صعوبات في الحصول على تقنيات الاتصالات بأسعار معقولة، مما يعيق دخول العديد من الأفراد إلى عالم التجارة الرقمية. وفقًا للبنك الدولي، كان حوالي 15% فقط من سكان العالم قادرين على تحمل تكلفة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في عام 2020 بالإضافة إلى ذلك، يُحرم نحو 1.7 مليار شخص من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمنعهم من الاستفادة من المعاملات التجارية التي تعتمد على بطاقات الدفع الإلكترونية والحسابات المصرفية. ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية علاوة على ذلك، يواجه مستخدمو التجارة الإلكترونية تحديات إضافية تتعلق بالأمان وجودة المنتجات هناك مخاوف متزايدة من التعرض لعمليات الغش التجاري، حيث قد تكون العديد من السلع المباعة عبر الإنترنت مقلدة أو غير أصلية ويتفاقم هذا الوضع بسبب ضعف الرقابة على أنشطة التجارة الإلكترونية في بعض الدول، مما يجعل المستهلكين عرضة للخداع ويفقدهم الثقة في السوق الرقمية. في هذا السياق، تواجه دول العالم تحديات متزايدة في قياس حجم التجارة الإلكترونية. - اختيار التطبيقات المناسبة: ينبغي على الشركات اعتماد الحلول التكنولوجية الملائمة مثل تطبيقات التسويق، وإدارة المخزون، وأنظمة إدارة علاقات العملاء لتحقيق الكفاءة المطلوبة. - توظيف الكفاءات المناسبة: يتطلب ذلك جذب المواهب الملائمة، حيث يُعتبر هذا الأمر عنصرًا أساسيًا لتحقيق النمو المستدام في مجال التجارة الإلكترونية. - المشاركة في الفعاليات المتخصصة: من خلال حضور الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، يمكن أن توفر هذه الفعاليات حلولًا للتحديات التي تواجهها الشركات في هذا القطاع. - استغلال نمو التسوق عبر الأجهزة المحمولة: يجب على الشركات تطوير تطبيقاتها وتحسين مواقعها الإلكترونية لتلبية احتياجات المتسوقين الذين يفضلون استخدام الأجهزة المحمولة.
