أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم (162) والصادر بتاريخ 12/ 9/ 2024 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم. ونص القرار على التزام السادة القائمين على تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني بالآتي: - يتم تحصيل مبالغ قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى المشار إليها من الطلاب الذين يلتحقون بالدراسة لأول مرة ابتداء من العام الدراسي 2024/ 2025 ولمرة واحدة فقط لا غير طوال مدة الدراسة. - يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني من طلاب المدارس الرسمية الحكومية بكافة أنواعها (الرسمية – الرسمية لغات – الرسمية لغات متميزة ). - يتم تحصيل مبلغ 100 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكترونى من الطلاب المدارس الخاصة (عربي)، ويكون مبلغ 300 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب يكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب. - يتم تحصيل مبلغ 200 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الخاصة (لغات)، ويكون مبلغ 800 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية مقابل إتاحة باقة مخصصة لهؤلاء الطلاب ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب. - يتم تحصيل مبلغ 500 جنيه فقط لا غير قيمة مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الالكتروني من طلاب المدارس الدولية، ويكون مبلغ 2000 جنيه الباقية قيمة اشتراك اختيارى للطلاب مقابل اشتراكهم في جميع منصات الوزارة الرقمية لباقة مخصصة لهؤلاء الطلاب، ويكون الاشتراك بها اختياري وفقا لرغبة الطلاب. كما نص على أن هذا الكتاب الدورى يعد جزءا لا يتجزأ من القرار الوزارى رقم (162) والصادر بتاريخ 2024/9/12 بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ويلحق به كمرفق بالقرار. وشدد الكتاب الدورى على كافة العاملين المخاطبين بهذا الكتاب الدورى الالتزام بتنفيذ كافة ما جاء به من أحكام بكل دقة منعاً للمساءلة القانونية.
