أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية. قرارات وزير التعليم لتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات وينص القرار على ضرورة التزام جميع المدارس المرخصة بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتعليم مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال كما يتعين عليها تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها، بالإضافة إلى ذلك، يجب على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية للمراحل الدراسية المناظرة. نص القرار ينص على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي شاملاً درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، بشرط الالتزام بدراستهما معاً. حيث تمثل كل مادة منهما نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الطالب، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي يدرسها ويختبر فيها وبالتالي، فإن مجموع درجات هاتين المادتين يمثل 20% من إجمالي الدرجات التي يحصل عليها الطالب عند الالتزام بدراستهما معاً. تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية تضمن القرار التزام جميع المدارس المذكورة بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في جميع المراحل التعليمية من الصف العاشر حتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وذلك وفقًا للمحتويات الدراسية التي تحددها الوزارة، والتي ستصدر نشرة منفصلة بهذا الخصوص. كما نص القرار على أن يشمل المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل منهما، مما يعني أن هاتين المادتين تمثلان 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب، على أن تُحتسب هذه الدرجات من خلال امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
