وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في اجتماعها المعقود الآن على المواد الخاصة بمنظومة الإعلان التي اعتمدت على التقنيات الحديثة بجانب الإعلان التقليدي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ومن جانبهم، أشاد عدد من نواب اللجنة أبرزهم النائبان ضياء الدين داود، وإيهاب رمزي، بمنظومة الإعلان الجديدة التي تبناها مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، موضحين أن ذلك سيقضي على العديد من المشاكل أهمها تشابه الأسماء، معتبرين ذلك ضمانه جادة لحقوق المتقاضين.