أطلقت نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس سلسلة من المقترحات الاقتصادية لتنفيذها حال فوزها بانتخابات نوفمبر، الأمر الذي لاقى ردود فعل عنيفة من خبراء الاقتصاد ومجموعات الأعمال. وبحسب تقرير لصحيفة 'فاينانشال تايمز' تعكس الخطط سعي المرشحة الرئاسية الديمقراطية إلى صياغة نمطها الخاص من الشعبوية الاقتصادية في الوقت المناسب لانتخابات نوفمبر، وأنها استعارت الكثير من أجندة الرئيس جو بايدن، ولكن مع بعض المميزات لاستخدامها ضد المرشح الجمهوري المنافس دونالد ترامب. مخطط هاريس الاقتصادي واستعرض تقرير الصحيفة بعض أفكار هاريس الاقتصادية، والتي شملت: زيادة معدل ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة من 21 بالمئة. فرض حظر فيدرالي على رفع الأسعار في قطاع الأغذية. بذل جهد كبير لتعزيز المعروض من المساكن،والمزيد من الإعفاءات الضريبية للأسر التي لديها أطفال والمشترين لأول مرة. القاسم المشترك بين المقترحات هو أن كل واحد منها من شأنه أن يعالج المخاوف التي عبَّرَ عنها الناخبون الأميركيون العاديون، بدءاً من ارتفاع معدلات التضخم إلى تكلفة السكن ونفقات تربية الأطفال. هذه الإجراءات تلقي باللوم في التضخم على متهم مألوف 'الشركات الأميركية'، وتطالب نفس المذنب بدفع الفاتورة، من خلال زيادة الضرائب، التي من شأنها أن تجلب الإغاثة للأسر من الطبقة المتوسطة، وفق التقرير. بعض خبراء الاقتصاد شعروا بالفزع وانتقدوا هذه الإجراءات لأنها قد تؤدي إلى الإفراط في تنظيم الحكومة للاقتصاد وإدخال تشوهات ضارة في السوق في شكل ضوابط الأسعار. ونقلت الصحيفة عن الزميل البارز في الدراسات الاقتصادية في مؤسسة بروكينجز، وهي مؤسسة بحثية غير حزبية في واشنطن، ديفيد ويسل، قوله إن هذه الخطة لم تكن مصممة لجذب خبراء الاقتصاد، وأنها استجابة لمجموعات التركيز، فيمكن معرفة ما يقلق الناخبين، وبعد كل شيء، فإن المهمة الأولى لكامالا هاريس هي الفوز في الانتخابات.
