أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يعكس مدي نجاح الحوار الوطني في التعامل مع الملفات الشائكة، مشيرًا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس علي تعزيز ملف حقوق الإنسان من اجل تحقيق العدالة الجنائية وضمانات حقوق المواطنين. طفرة في مجال حقوق الإنسان وقالت 'نبيه'، في تصريحات صحفية لها اليوم إنه بعد الاطلاع علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، يؤكد أن القانون بمثابة طفرة في مجال حقوق الإنسان فالقانون يضم حوالي 540 مادة، مشيرة إلى أن هذا القانون يعتبر دستور ثاني للبلاد لأهميته بالنسبة للمواطنين والمؤسسات. وأشارت 'نبيه '، إلى أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطني منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها فى تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، وفتح هذا الملف الشائك والمتشابك لم يكن ليتم ويحدث فيه طفرة دون توافر إرادة سياسية حقيقية وإيمان الدولة بتوفير الحماية اللازمة لمواطنيها وحقهم في حياة آمنة وعادلة. ملف الحبس الاحتياطي وأشادت بالجلسات التي عقدها الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي والاستماع إلى كافة الآراء بحضور كافة الأحزاب السياسية والشخصيات العامة مشيرة إلى أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.