نشر المنتج محمد العدل التراخيص الخاصة ب فيلم الملحد بعد إصدار قرار بتأجيل العمل، وذلك بعد تعرضه لموجة من الانتقادات، وحملات للمطالبة بمنع العمل نهائيا من دور السينما. تأجيل فيلم الملحد وكتب محمد العدل منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، جاء فيه: 'بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم على العرض الخاص لفيلم الملحد، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الإجابة عند السيد الرقيب على المصنفات الفنية'. وأضاف محمد العدل: الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان، والرقابة اديته ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على دعاية الفيلم في الشوارع بناء على هذا الترخيص. استكمل محمد العدل: 'رجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة، وده ينفي تمامًا الهراء بتاع أصل الصناع بيعملوا دعاية رخيصة للفيلم، مرفق مع المنشور صورة الترخيص وصورة إجازة الرقابة للسيناريو، اللي لأول مرة الرقابة تكتب في الورقة الأخيرة للسيناريو ما يشبه الشكر والتوضيح، وده نص ما كتب على الورقة الأخيرة، الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم. إنذار لوزير الثقافة وقبل ساعات من العرض العام لفيلم 'الملحد'، المقرر في 14 أغسطس، تقدّم المحامي أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، بإنذار رسمي لوزير الثقافة، بصفته الرئيس الأعلى للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبًا بتغيير اسم الفيلم على الأفيشات والحملات الإعلانية. وجاء في الإنذار أن تصريح الرقابة بعرض فيلم باسم (الملحد) والمعرف بالألف واللام يضفي على الاسم النكرة وصف اسم العلم، ويوحي بأن اسم الملحد له كيان مؤثر في المجتمع وترقيه لقيم الإلحاد لمرتبة لايستحقها. وأضاف الإنذار أن الحجة التي يسوقها صناع الفيلم بأنه اسم تجاري لجذب المشاهد هو عذر أقبح من الذنب ذاته وكأنه وضع سنة جديدة لتمرير لأسماء إباحية أو مضادة للمقدسات كأسماء تجارية لأي منتج تجاري سواء فني أو غيره. وأوضح أن تصريح الرقابة بخروج فيلم الملحد بهذا الاسم كأنه دعوة لإعلاء فكرة الإلحاد من خلال هذا الاسم المثير للاشمئزاز والمخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية والقانون رقم 354 لسنة 1954 والقانون 430 لسنة 1955 ومخالفة صريحة لنص المادة 8 من اللائحة بإلزام الرقابة بعدم الترخيص لأي عمل يمس قيم المجتمع الدينية أو النظام العام، وخاصة الدعوات الإلحادية والتعرض للأديان السماوية، وتعطي المبررات لمناقشة الأفكار التي تطعن في الأديان باعتبارها أفكار مساوية للأفكار التدين.
