مدبولي: الأزمات والتغيرات العالمية شكلت تحديًا غير مسبوق أمام مسار مصر التنموي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من 'منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة' المُنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 إلى 13 يوليو 2024.
منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة
وفي بداية كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن سروره بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة، الذي أصبح منصة مهمة لتبادل الآراء واستكشاف الفرص لتعزيز أجندة التنمية المستدامة.
وثمن رئيس الوزراء النتائج البناءة التي تم التوصل إليها خلال الدورة الأولى من المنتدى في يوليو الماضي، مشدداً على أهمية التعاون الاقتصادي بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
كما أكد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وكيف يمكن للدول ذات الظروف المتشابهة تعزيز التعاون من خلال مشاركة السياسات والممارسات الناجحة في مواجهة التحديات مثل التغير المناخي.
أكد المتحدث أنه في ظل الاهتمام المتزايد بتسريع عملية التحول نحو مسارات تنموية منخفضة الانبعاثات والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، فإنه لا يوجد خلاف بشأن أهمية توحيد الجهود لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن هناك فرصة كبيرة لوضع أجندة عمل تراعي مسارات التنمية في الاقتصادات النامية والناشئة وتضمن الوصول العادل إلى الموارد المالية والحلول التكنولوجية. وأكد أيضاً أهمية الشراكات الشاملة بين كل الأطراف ذات الصلة لدعم الأولويات التنموية الوطنية للاقتصادات الناشئة.
لبرنامج نُوَفِّي
وأشار المتحدث إلى المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفِّي' التي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27، والتي تعد نموذجاً فعالاً لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات، خصوصاً على صعيد القارة الإفريقية.
وأكد حرص مصر تعزيز العلاقة بين التنمية والعمل المناخي، وذلك من خلال صياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وفي كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن التحديات التي يواجهها العالم اليوم تتطلب تعاوناً أكثر تكاملاً وشمولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في الاقتصادات النامية والناشئة.
وأشاد بمبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل التخفيف من حدة الفقر والأمن الغذائي ومكافحة الأوبئة وتمويل التنمية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والتصنيع والاقتصاد الرقمي.
وأكد أيضاً على العلاقات التاريخية القوية بين مصر والصين، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 كان خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية-الصينية
أشار إلى أن العلاقات المصرية-الصينية شهدت تطورات ملحوظة خلال العقد الماضي، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.
وأشاد بمشروع تجميع واختبار الأقمار الصناعية، والقمر الصناعي مصر سات 2، الذي تم تنفيذه بموارد صينية، كمثال فريد على التعاون بين البلدين في تعزيز البحث العلمي ودعم البرنامج الفضائي المصري.
وأكد استكشاف فرص التعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية، خاصة في ضوء استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الإفريقية، واهتمام الصين بإنشاء مركز بحثي وتدريبي في أفريقيا لمكافحة التصحر، بهدف تبادل الخبرات وتقنيات مكافحة التصحر بين الجانبين.
وأشار إلى أن العام 2024 سيكون فرصة للاحتفال بمرور عقد منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وفي يناير من نفس العام، انضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس، وتم اختيارها لاستضافة مؤتمر رفيع المستوى في يونيو برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رئيسة البنك وعدد كبير من شركاء التنمية.
وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في تعزيز الشراكات الشاملة والمستدامة مع الصين وتجمع البريكس والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأعرب عن أمله في أن يسفر المنتدى عن توصيات تعزز الشراكات في مختلف المجالات وتعزز النمو المستدام والاستثمار بين الاقتصاديات الناشئة.