أكدت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب أن الواقع المعيشي الصعب الذي يواجهه المواطنون يعكس معاناة حقيقية نتيجة لارتفاع أسعار الخدمات والنقص في الأدوية وانقطاع التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى صعوبات ومشكلات كبيرة في الحياة اليومية. ارتفاع أسعار الخدمات وأضافت: 'الناس مش لاقية تاكل'، هل من المعقول أن يتم إضافة معاناة إلى هذا المواطن البسيط الذي يعاني تحت خط الفقر؟ هل يمكن أن يتلقى إزعاجًا طوال اليوم من خلال أشخاص مجهولين يقدمون عروضًا لشراء فلل وشاليهات وشقق بقيمة تصل إلى عشرات الملايين، أو انضمامه إلى أندية رياضية بمئات الآلاف، أو شراء أجهزة لا يمكنه حتى تخيلها في أحلامه، بدلاً من أن يفكر في تحسين وضعه المعيشي؟. أكدت أن الوضع الحالي، خاصة مع بداية فصل الصيف، يعكس حالة من الفوضى الحقيقية ويثير حالة من الاستياء الكبير، نتيجة لسلوكيات غير مقبولة تسبب في إزعاج المواطنين وتمثل انتهاكًا للخصوصية والبيانات الشخصية. ولا يمكن تجاهل الإثارة التي تسببها تلك العروض المليونية، دون مراعاة الظروف الحياتية للأشخاص المستهدفين. مشروع قانون جديد أعلنت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عزمها تقديم مشروع قانون جديد إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، يهدف إلى إضافة تعديلات جديدة على قانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003. وأكملت النائبة: هل من المعقول أن تكون الوزارة الوحيدة المسؤولة عن عدم خروج تلك البيانات؟ وإذا كانت هناك ثغرة في النظام، فمن الممكن إغلاقها قانونيًا وتحميل المسؤولية للشخص الذي يتسبب في تسريب البيانات. وإذا كانت أي شركة قد حصلت على تلك البيانات بشكل غير قانوني، فيمكن مقاضاتها وتوقيع غرامة عليها. وأشارت إلى أن الهدف من المقترح القانوني الجديد ليس فقط الحبس، بل الغرامة المغلظة أيضًا، خاصة أن هذه الاتصالات الهاتفية مزعجة ومستفزة طوال اليوم، وتستهدف مشتركي شبكات الهاتف المحمول دون موافقتهم. وأكدت على أهمية تنظيم هذا الوضع المشوب بالغموض، حيث لا نعرف من يتصل بنا، سواء كانت شركة أم شخص، بالإضافة إلى كيفية الحصول على أرقام المشتركين. أهمية تشريع يردع الشركات والأفراد والسماسرة والوسطاء أوضحت النائبة أميرة أبوشقة أنه يمكن استحداث طرق تكنولوجية للسيطرة على المتحدثين الذين يحصلون على البيانات بطرق غير مشروعة، وإيجاد آلية قانونية لتسجيل مكالماتهم كدليل قانوني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية. وأشارت إلى أهمية تشريع يردع الشركات والأفراد والسماسرة والوسطاء من ممارسة هذه الأفعال، وضرورة توفير رقم خاص للإبلاغ عن أي مضايقات أو إزعاج أو تطفل.
