أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك في إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة. وتبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص. إنهاء 17 ألف «منازعة» بضريبة وأضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024. وزير المالية وأوضح، أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أية منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أي مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير. مصلحة الضرائب وأشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار، مؤكدا: نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
