أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الحوار الوطني سيناقش اليوم عددا من موضوعات السياسة الخارجية التي تتعلق بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يقدم مقترحات لدعم موقف الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية. مقترحات الحوار الوطني لدعم الدولة وقال محسب، إنه نظرًا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، فهناك تهديد واضح لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، في ظل موقف ثابت وراسخ من الدولة المصرية لرفض سيناريوهات التهجير التى تنفذها دولة الاحتلال، من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يتطلب مقترحات من جانب الحوار الوطني، تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها، وذلك باعتبار الحوار الوطني منصة تمثل جميع القوى الوطنية والفئات المجتمعية داخل مصر. img src="https://media.gemini.media/img/large/2021/5/10/2021_5_10_13_7_33_329.jpg" jsaction="VQAsE" class="sFlh5c pT0Scc iPVvYb" style="max-width: 740px; height: 379px; margin: 0px; width: 505px;" alt="تشريعية النواب" تقر نهائيًا فصل الموظفين الإخوان.. وبرلماني | مصراوى" jsname="kn3ccd" aria-hidden="false" النواب أرشيفية موضوعات الحوار الوطني وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اجتماع الحوار الوطني سيتطرق أيضا إلى المناقشة التفصيلية لما تم تنفيذه من توصيات المرحلة الأولى للحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات، فضلا عن متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها. وأوضح النائب أيمن محسب، أن الحوار الوطنى يقع على عاتقه الأن إعداد رؤية متكاملة بشأن الاتجاه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه، وآليات تنفيذ ذلك، بالإضافة إلى إعداد رؤية مصر الاقتصادية، في ظل حرص الحكومة على توسيع المشاركة المجتمعية باعتبارها أحد ركائز الجمهورية الجديدة.
