أكد المهندس رومانيا حكيما نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة بدأت تتوسع في فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مصر لديها موارد غنية من الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والشمس والطاقة الحرارية، وتستغل هذه الموارد لتوليد الكهرباء وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في البلاد، بالإضافة للجهود المبذولة من الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الكهربائية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها. فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر أشار المهندس رومانيا حكيما، إلى المائدة المستديرة الذي نظمته السفارة الإيطالية مؤخرا بالتعاون مع الغرف التجارية لطرح فرص الاستثمار في مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الأمونيا الخضراء والربط الكهربائي مع دول الجوار بمشاركة أكثر من 60 من كبرى الشركات المتخصصة من الجانبين لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي خاصة مع إفريقيا. أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الطاقة سيدا، أن الحكومة طرحت خلال الاجتماع الذي حضره كلا من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات وصنع في إيطاليا وعدد من المسئولين في البلدين فرص الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطبيقاتهم في مشاريع تحلية المياه والري في مشروع المليون ونصف فدان وإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في محور قناة السويس، ومشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار العربية والأفريقية ومخطط الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا إلى جانب حوافز الاستثمار في مصر وفي محور قناة السويس، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ أداء الأعمال. القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة أشار روماني، إلى أن الملتقى عكس جدية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلا من 2035، حيث تم تحديث المساهمات المحددة وطني (NDC) في يونيو الماضي استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقافا وتكرهينني وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10. جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليارات دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء. أضاف أن صناعة الطاقة شهدت تغيرا جذريا مع تسارع التحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية المكلفة والملوثة، مشيرا إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن الاستثمار في مصادر هذا النوع من الطاقة فعال من حيث التكلفة ويوفر النمو الاقتصادي والوظائف وأهداف التنمية المستدام. وأشار التقرير إلى أن هناك أسبابا تجعل تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة أمرا مرشحا خلال العقود المقبلة، حيث ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن 90 % من كهرباء العالم ينبغي أن تولد من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، وأن مصادر هذه الطاقة متوفرة في جميع البلدان.
