أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم (15) لسنة 2024 والصادر بتاريخ 21 أبريل 2024، وهو المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتعديلاته. التوجيه الوزاري الجديد : - القانون رقم 281 لسنة 1994م بشأن قمع التدليس والغش. - القانون رقم 2 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. - على القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 بشأن القمح ومنتجاته. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بشأن تسعير الخبز الحر والفينو السياحي. - القرار الوزارى رقم 144 لسنة 2022 بشأن انتاج الخبز السياحى الحر وتحديد أسعاره. - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5000 لسنة 2022 بشأن السلع الإستراتيجية وإجراءات تداولها. - القرار الوزارى رقم 200 لسنة 2023 بشأن ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات. - القرار الوزارى رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة عليا بالوزارة ولجنة بكل محافظة المتابعة توافر السلع وأسعارها بالأسواق. المادة الأولى : تيسيرا على المواطنين فى الحصول بأسعار مناسبة وعادلة، تقوم مخابز العيش الحر والخبز الفينو والمخابز الإفرنجية التي تقوم بإنتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها. المادة الثانية : قيام المخابز السياحية التي تنتج الخبز السياحى الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72% بالإعلان في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل، عن أسعار وأوزان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج. جدول أسعار الخبز الجديد حسب الوزن طبقا للأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لذلك وفقا لما هو موضح بالجدول الأتى : الخبز سياحي حر : وزن 25 يبلغ وزن 40 يبلغ وزن 80 يبلغ الخبز الفينو: وزن 25 يبلغ وزن 50 يبلغ المادة الثالثة : تلتزم المخابز السياحية الحرة والمخابز الإفرنجية العاملة في انتاج وبيع الخبز السياحى الحر والخبز الفينو للمواطنين بالمواصفات والأوزان والحد الأقصى للسعر المقرر لكل وزن، وكل مخالفة لأسعار تداول الخبز يعاقب عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 م وتعديلاته ، وكل مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994 ميلاديا. المادة الرابعة : على الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
