قالت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، إن الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية تتزايد لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على أن إسرائيل تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر أمس الأول الإثنين، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الطلب البرلماني البريطاني وقع عليه 130 برلمانيًا وموجه لوزير الخارجي ديفيد كاميرون، يسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى كان آخرها كندا التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وقف إطلاق النار ويواجه الوزراء بالفعل دعوات من وزير خارجية الظل في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية للوزراء حول ما إذا كان هناك خطر كبير من انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، وهو أمر من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية. ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، بمن فيهم وزير الشرق الأوسط السابق في حزب العمال بيتر هين، وزعيم الحزب الوطني الاسكتلندي في وستمنستر، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين، ونظيره المحافظ نوشينا مبارك. ومن بين الموقعين الآخرين السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة بلاكستون. وقد أيد 46 نائبًا من حزب العمال الدعوة، والحزب البرلماني للحزب الوطني الاسكتلندي بأكمله تقريبًا. غير مقبولة على الإطلاق وتقول الرسالة إن 'العمل كالمعتاد' لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل 'غير مقبول على الإطلاق'، وتوضح أن هناك أسلحة بريطانية الصنع تستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأممالمتحدة مؤخرًا وجد أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسئولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة. وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وتقول الرسالة: 'اليوم، حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الإسرائيلي أكثر فتكًا بكثير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك'.
