قال مصطفى أمين، عضو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن سياسة مبادلة الديون هي اقتصادية طبقتها العديد من الدول في مجالات جذب الاستثمار عن طريق مبادلة الديون أو أدوات الدين التي تصدرها الدول للاقتراض بها وتحويلها لاستثمارات داخل دولها، سواء كانت تلك الاستثمارات حكومية أو شركات تابعة لتلك الدول، أو عمل مقاصة لمبادلة الديون مع الدول، وهي سياسية استثمارية عالمية تتبعها الكثير من الدول. مبادلة الديون وأضاف أمين، في تصريحات خاصة ل'أهل مصر'، أنه على المستوي المحلي في مصر فقد اتجهنا لسياسة مبادلة الديون قبل عدة سنوات، وكان أول من استخدمها وزير المالية الأسبق عمرو الجارحي، والتي تم اتباعها في مبادلة الديون لاستثمارات مع أحد الدول الأوربية. وأكد أنها تعد سياسة استثمارية تقلل أعباء الديون على الدول عبر جذب استثمارات مع توفير إتاحات كبيرة، كما أنها توفر فرصة أكبر للتخارج لصالح القطاع الخاص وجذب استثمارات أجنبية، ما يترتب عليها جذب عملة أجنبية صعبة، خاصة في ظل وجود سياسات مرنة لجذب الاستثمارات بكافة الطرق، عبر استغلال الأدوات المتاحة سواء مبادلة الديون أو اقتراض أو الشهادات التي تصدرها الدول، في مقابل الاستثمارات في شكل مشروعات أو شركات يتم إطلاقها، ما يترنب عليه بنية استثمارية واقتصادية كبيرة. خدمة الدين وأوضح أن مبادلة الديون تعد فرصة جذابة للاستثمارات لتقليل العبئ على خدمة الدين وأقساط الديون، ما يقلل من الأعباء بشكل عام على أي دولة. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط النشاط الاقتصادي. وقد حظيت هذه الخطوة بترحيب من قبل العديد من الشركاء الدوليين الذين يرون فيها فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة بين المستثمرين الداخليين والخارجيين، كما أنها تعكس الاستعداد الجاد للحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية تعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الوجهات للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الاستقرار الاقتصادي على الرغم من التحديات التي قد تواجه هذه الخطوة، إلا أنها تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تكون لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وتعزيز فرص التنمية والازدهار للمواطنين. وتعتبر مصر تلك الخطوة خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعزز مكانة مصر على الساحة الدولية كوجهة استثمارية موثوقة ومثيرة للاهتمام. ومنذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، كانت مصر تواجه تحديات مالية كبيرة تسببت في تراجع الاقتصاد وتعثر العديد من المشاريع التنموية، ومع تفاقم تلك التحديات مع تداعيات جائحة كوفيد-19 والحروب الجيوسياسية، بات من الواضح أن الحكومة المصرية تبحث عن سبل جديدة لتعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات. وتعتزم مصر وفقًا لوثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 استغلال استراتيجية ملكية جديدة لتحويل ديونها الخارجية إلى فرص استثمارية وتنموية.
