التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، لمناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما في إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي». استثمارات البنك الأوروبي في مصر ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، مؤكدة عُمق العلاقات المشتركة مع البنك حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام 2012 ساهم البنك في ضخ استثمارات تجاوزت 11 مليار يورو أكثر من 80% منها للقطاع الخاص، وساهمت في تنفيذ 174 مشروعًا في مختلف المجالات التنموية. تمويلات القطاع الخاص خلال 2024 وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة. ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبي استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، في شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك انلوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات في شركات القطاع الخاص المصرية. مشروعات برنامج «نُوَفِّي» وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث يتولى البنك الأوروبي دور شريك التنمية الرئيسي في هذا المحور، ويتضمن المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة لنحو 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التي تم تحديثها في يونيو 2023، وذلك بناء على الإعلان السياسي المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذي تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27. وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات التي يجري تنفيذها في إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء في مصر، والدعم الفني لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. دعم توسع البنك في قارة أفريقيا وتوجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري. وثمن البنك الدور التي تقوم به مصر في دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع في الدول الإفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية. محفظة مشروعات التعاون الإنمائي من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائي الجارية في مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية في الوقت الحالي، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج في تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين. كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتي من بينها العلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر.
