قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن سرعة استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لتوجيهات القيادة السياسية بشأن مناقشة الملف الاقتصادي، وعلى الفور جرى عقد اجتماع لبحث الأمر، وإعلان مجلس الأمناء عقد الجلسات الأسبوع المقبل لاستكمال مناقشة الملفات وفي القلب منها الملف الاقتصادي، ويؤكد تضافر جميع مؤسسات الدولة للخروج من الأزمة الراهنة. جانب من اجتماع اللجنة الحوار الوطني وأضاف عضو مجلس النواب، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعا لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، لبحث جدول أعمال وجلسات موضوعات الحوار الاقتصادي وباقي جلسات الموضوعات المختلفة، معلنا عن انطلاق الجلسات المتخصصة بحضور الحكومة والمختصين والخبراء ومقرري اللجان من المحور الاقتصادي وأعضاء مجلس الامناء، للتباحث بشأن آليات تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار في المرحلة الأولى وبحث التحديات الحالية والمستجدة، وهذه خطوة جادة وتعكس الإرادة الحقيقية لبحث سبل الخروج من الأزمة. العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن هناك عدد من الملفات الحيوية التى سيركز عليها الحوار الوطني والتى تشغل الشارع المصري في الوقت الحالي، وتتمثل تلك المشكلات في التضخم، ارتفاع الأسعار، عجز الموازنة، سياسة ملكية الدولة، الاحتكار، العدالة الاجتماعية وتحديات الاستثمار وتعزيز النهوض بهذا الملف على وجه التحديد. وأكد هندى، أن الحوار الوطني سيكون له دورا جادا في تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد، إضافة لبحث آليات الخروج من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال الاستماع لكل الرؤى والمقترحات في وجود السلطة التنفيذية، في الوقت الذى يحظى الحوار باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وهذا يعنى أن المخرجات ستأخذ بها الحكومة على وجه السرعة.
