قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل أولى جلسات محاكمة 38 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب 'رشوة التموين' لاتهامهم باحتكار سلع تموينية بمبلغ 58 مليون جنيه، لجلسة 2 مارس لمرافعة النيابة العامة وحضور شهود الإثبات. كما أمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين وضبط وإحضار 5 متهمين آخرين كلا من 'أحمد. ر' و 'كارم.ع' و 'نورا ش' و 'عادل.أ' و'همت.م'، وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الأول 'أحمد.ح'. وشهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين بالبدلة البيضاء وايداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة. وتقدم أحمد النمس دفاع أحد المحاسبين المتهمين بطلب فض الأحراز وبناء بيان الحالة الوظيفية للمتهم 'م.ك' وطبيعة عمله واختصاصات وظيفته، كما قرر الدفاع بأن الزيادات المكتوبة غير حقيقية ويجب أن تخضع لجنة حسابية وخبراء حاسبيين ولذلك طلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين لحين انتهاء الخبير الحاسبي من فحص الأوراق. قضية رشوة التموين واجتمع جميع المحامين على تكوين هيئة دفاع وتقديم المصلحة العامة للمتهمين جميعا، وأضاف أن المحامين جميعا متعاونون ويقدم كلا منهم للآخر الدليل لمساعدته في موقف متهمه وموقف المتهمين ككل. ونظرت الجلسة محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية- ومدير ونائب مدير مشروع 'جمعيتي' واثني عشر موظفًا بالشركة، و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع. كانت النيابة العامة أمرت إحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتى» واثنى عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع آنف البيان، معهود لهم بتوزيع سلع تموينية (سكر، زيت)، إلى المحاكمة الجنائية. واضطلع الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
