أعلن النادى المصرى الحجز على أرصدة النادى فى البنوك، وذلك وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق. الحجزعلى أرصدة نادي المصرى وجاء بيان المصرى كالتالى.. يعرب مجلس إدارة النادي المصري عن بالغ أسفه لاستمرار المخططات الممنهجة لزعزعة الاستقرار الذي يعيشه النادي على كل المستويات داخل القلعة الخضراء منذ تولي مجلس الإدارة زمام الأمور في نهاية أغسطس من العام 2022، فعلى الرغم من التَرِكة الثقيلة والإرث الهائل من الديون التي ورثها المجلس الحالي من سابقه لكل الجهات داخل وخارج مصر والتي وصلت لأرقام غير مسبوقة على الإطلاق والتي تحملها المجلس الحالي برئاسة كامل أبو علي والذي أخذ على عاتقه سداد جميع المديونيات سواء بالعملة المحلية أو العملات الصعبة حرصًا على عدم تعرض النادي لأى عقوبات سواء من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية بالشكل الذي يُدخل النادي في نفق مظلم يهدد استقرار النادي ويثير القلق داخل الأوساط الجماهيرية. على الرغم من كل ما سبق وما تعرض له المجلس الحالي خلال فترة ولايته التي لم تتعدى سبعة عشر شهرًا تم خلالها سداد عشرات الملايين من الجنيهات ديونًا متراكمة على المجلس السابق، فوجئ المجلس بصدور حكم قضائي بالحجز على أرصدة النادي في البنوك وفاءً لحكم كان قد صدر لأحد المحامين باستحقاقه مبلغًا قدره 988 ألف جنيه لدى المجلس السابق، مع العلم أنه وبالبحث في محاضر اجتماعات المجلس السابق، لم تجد إدارة النادى ثمة قرارات بالتعاقد مع المحامي السالف ذكره، ولم يثبت من خلال الأوراق الرسمية قيامه بالترافع عن النادى فى أى من القضايا، وهو الأمر الذى يثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام رئيس النادي السابق بإبرام تعاقد شخصي مع المحامي على أن يتم سداد نفقاته وراتبه من النادي في سابقة غير معهودة. ويُبدى مجلس الإدارة بالغ أسفه لهذا الأمر وهذا التصرف بالحجز على أرصدة النادي لدى البنوك بالشكل الذي يهدد مسيرة النادي في هذا التوقيت الحرج، والذي يعيق المجلس عن القيام بدوره المنوط به في تسيير أمور النادي بشكل سليم وهو الأمر الذي قد يترتب عليه المزيد من المشكلات التي قد تزعزع استقرار النادي وتضفي كثيرا من التوتر لدى الأوساط الجماهيرية.
