يعتزم مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن. وقال مصدر لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن ممثلي الأقلية الديمقراطية في المجلس سيحاولون جاهدين عرقلة عملية اعتماد هذا القرار الذي سيؤدي لعزل بايدن. وفي وقت سابق، تداول أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري نص قرار تم تقديمه نيابة عن عضوة الكونجرس كيلي أرمسترونج، يجيز مواصلة التحقيق بهدف عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتتعلق التحقيقات التي أطلقها الجمهوريون في مجلس النواب، بمزاعم تورط بايدن في مبادرات الأعمال الخارجية لابنه هانتر بايدن، وتتعلق الشكوك حول ذلك بالفترة التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي في إدارة باراك أوباما، فيما ينفي البيت الأبيض بشدة مثل هذه الاتهامات. وسبق أن ذكر الجمهوريون مرارا وتكرارا أن عائلة بايدن تتلقى أموالا من الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، لاستخدام النفوذ السياسي لمصلحة الأعمال. وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة بمجلس النواب، جيمس كومر، أن الرئيس الأمريكي الحالي "عليه أن يجيب على أسئلة الأميركيين"، ولا سيما أن يوضح شروط الاتفاقات المالية مع شقيقه والإشارة إلى ما إذا كان قد تلقى مبالغ كبيرة من أقارب آخرين تعاونوا مع الشركات.
