شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء. جاء ذلك بحضور رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ورئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومشاركة مجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. خلال اللقاء فعاليات ورشة عمل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء كما حضر ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU بغرض الاستماع للشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة الصعوبات التي تواجههم في التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة إنجاز المشروعات، وذلك في إطار دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشركات القطاع الخاص العاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالجلسة الافتتاحية بالإشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات السابقة، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية علي مستوى الجمهورية إلى حوالي 98.7 %، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى حوالي 66.7 %. نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، مما يعكس توجه الدولة إلى أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية مع القطاع الخاص. وأوضح أنه خلال الفترة السابقة بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات. الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحا أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، كما أشار إلي اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محليا. واستعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/ يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/ يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/ يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح من 20 إلى 25 عاما، مؤكدا أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر. واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الفرص المتاحة من المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا للاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/ يوم والتي توفر حاليا حوالي 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون م3/ يوم، وذلك من خلال توليد الطاقة النظيفة مما يساهم بشكل كبير في تغطية التكاليف الخاصة بالتشغيل. ودارت العديد من المناقشات، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من ممثلي الشركات، وقام الدكتور سيد إسماعيل، بتوضيحها وشرح آلية حل كافة المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات. الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفي ختام كلمته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه سيتم نشر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على الموقع الرسمي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. كما أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم عددا أكبر من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض جميع التحديات والصعوبات التي تواجههم أثناء التنفيذ، وعرض سبل حل المشكلات. وأكد أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية واستمرار التواصل بغرض تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرا إلى أهمية دعم الشركات المصرية ونقل الخبرات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية. ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر لممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلي الاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. فعاليات ورشة العمل جدير بالذكر، أنه تضمنت فعاليات ورشة العمل كلمة لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وجه فيها الشكر الدكتور سيد إسماعيل، على المجهودات المبذولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وفي ذات السياق، أشار رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم الفني لشركات القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للمشروعات.
