بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسبما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأممالمتحدة يوم الخميس. ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع معارك في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالسودان منتصف أبريل. وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد على 3 ملايين، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الأسبوع الماضي إن السودان، وهو ثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل. وقال مكتب المدعي العام، كريم خان، في تقرير مرفوع لمجلس الأمن الدولي "بإمكان المكتب أن يؤكد أنه بدأ تحقيقات تتعلق بحوادث في سياق الأعمال القتالية الحالية". ونص التقرير على أن مدعي المحكمة الجنائية الدولية "يتتبعون بعناية تقارير حول (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور". وأضاف أن المحكمة تنظر أيضا في "مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم". ونص التقرير على أنه بالرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستطيع العمل حاليا في السودان بسبب الوضع الأمني، فإنها تعتزم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي لعام 2005، يقتصر اختصاصها على منطقة دارفور. ولدى المحكمة الجنائية الدولية أربع مذكرات اعتقال معلقة تتعلق بالقتال السابق في دارفور بين عامي 2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية.
