تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات الميدانية التي تنفذها الوحدات المحلية داخل المراكز والقرى التابعة لها، لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتعامل بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين. إزالة حالات تعد بالبناء المخالف من جانبه، أوضح عماد حسن رئيس مركز بني مزار، أن الوحدة المحلية أزالت 13 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأرضي أملاك الدولة منها حالتان تعد على أرض زراعية بقرية الحسينية، إلى جانب ردم حفر أساسات لحالتين تعد على أرض زراعية وإيقاف حالتان بناء مخالف بأحياء شرق وشمال المدينة، وإزالة حالتان تعد بالبناء المخالف في المهد بقرية صندفا، وحالتان بقرية أشروبة إصلاح زراعي، و3 حالات بناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقريتي الجرنوس وأبطوجة، وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع استمرار أعمال الرصد من المتغيرات المكانية للتصدي لأي حالات تعد في المهد. إزالة 3 تعد على املاك الدولة بديرمواس وفي مركز ومدينة ديرمواس، قال عامر طه رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تنظيم حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تم إزالة 3 حالات تعد منها حالة تعد بالمدينة وحالتان تعد بقرية نزلة البدرمان، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وفى مركز ومدينة المنيا ، تابع اللواء أ.ح هاني بدوى رئيس المركز، الحملات التي تنفذها الوحدة المحلية لإزالة التعديات بدائرة المدينة والقرى التابعة لها حيث أسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها 3حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني على أرض زراعية بقرية تله، و 3 حالات تعد على أرض زراعية بقرية بني أحمد الغربية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. وفي ذات السياق، قال سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إن الوحدة المحلية نفذت حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحي شمال المدينة والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد منها (ردم حالة حفر داخل الحيز العمراني، وإزالة حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، إلى جانب إيقاف حالة صبة خرسانية بشارع الكمال) وتم التحفظ على معدات وأدوات البناء، مؤكدًا على استمرار المتابعة والرصد الميداني لحالات البناء المخالف بدون ترخيص والتصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
