تعقد لجنة السياسات النقدية المقبل بالبنك المركزي، اجتماعا مهما الخميس المقبل، لحسم أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، وفقا لمتغيرات السوق والسيطرة على معدلات التضخم. ومن المرتقب أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعها القادم يوم 18 مايو الجاري، والذي سيوافق يوم الخميس المقبل، لإعلان أسعار الفائدة للإيداع والإقراض. وذلك بعد القرار الأخير الذي أعلنته في مارس الماضي برفع سعر الفائدة بواقع 2% لتصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، لسعري عائدي الإيادع والإقراض وسعر العملية الرئيسية. واتخذت لجنة السياسة في 30 مارس الماضي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي حينها، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. التطورات الاقتصادية وأكد البنك المركزي أنه لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة، كما شددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% و(±2) نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026. ويتوقع العديد من الخبراء اتخاذ البنك المركزي قراراً بتثبيت الأسعار خلال الاجتماع المقبل.
