تصاعدت أزمة بيع باركود العمرة المنفرد في مصر، ولا سيما بعد واقعة عودة 100 معتمر من مطار القاهرة الدولي بسبب عدم حصولهم على "الكود" الخاص برحلات العمرة من البوابة المصرية للحج والعمرة أو من قبل الشركة التي قدموا إليها، الأمر الذي أثار الجدل في الشارع المصري حول تلك الأزمة، لا سيما مع حلول شهر رمضان والذي يقبل خلاله الصائمين على السفر لأدية عمرة رمضان. لجنة السياحة بالنواب: نسعى لمحاربة الكيانات الوهمية وتخفيض رسوم بوابة العمرة وفي هذا الصدد قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اللجنة أصدرت 7 توصيات للحكومة بشأن باركود العمرة وضوابط الحج السياحي، يأتي على رأسها محاربة الكيانات الوهمية التي تتحايل على المواطنين، مع استمرار النظر في تخفيض رسوم بوابة العمرة. وأضافت في تصريحات ل 'أهل مصر'، أن اللجنة أوصت بتشديد الرقابة والمتابعة على إجراءات الحصول على الباركود وخصوصًا لغير الحاصلين على تأشيرات العمرة، إلى جانب التنبيه على شركات الطيران بمراجعة الباركود الخاص بالمعتمر قبل إصدار تذكرة السفر، وتفعيل مكاتب وزارة السياحة بالمطارات. وأشارت إلى ضرورة تواجد لجان من وزارة السياحة في شهور الذروة (رجب- شعبان- رمضان- ومولد النبي وموسم الحج) لحل كافة المشاكل التي يتعرض لها المواطنين بالتنسيق مع غرفة الشركات، كما يجب على شركات الطيران التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة، مؤكدة أن الدولة ترغب في الحفاظ على حقوق الحجاج والعتمرين وضمان تأديتهم المناسك بسلام. شركات السياحة تطالب السياحة بمنع الباركود المنفرد وقال باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن الباركود ما هو إلا جزء من منظومة عمل، وليس هو الهدف في حد ذاته، موضحًا أن قانون البوابة المصرية تم تفعيله من أجل تنظيم رحلات العمرة والحفاظ على حقوق المواطنين والشركات، مؤكدًا أنه لا يمنع أحد من السفر ولكن فقط ينظم عملية السفر، بحيث يكون المسافر معه مسؤول عن الرحلة، خاصة أن فئة كبيرة من المسافرين للعمرة يحتاجون إلى منظم وليس لديهم القدرة على السفر بشكل مستقل. وأضاف في تصريحات خاصة ل 'أهل مصر'، بعض الناس تلجأ لأخذ تأشيرة من خارج الإطار الذي حدده قانون البوابة المصرية للحج والعمرة، عن طريق الحصول على باركود منفرد، موضحا أن الباركود موجود على سيستم مرتبط مع وزارة الداخلية من خلال الرقم القومي للمواطن، فالبتالي يكون التأكد من خضوعه لتعليمات البوابة المصرية في المطار سهل، ولا يتمكن من السفر بهذا الشكل. وأكد 'باسل السيسي'، أن القانون لا يمنع أحد من السفر بل يحافظ على حقوق الجميع، مطالبًا وزارة السياحة بالتحكم في الأمر ومنع الشركات التي تمنح الباركود المنفرد من إصداره، حيث إن الوزارة سمحت للبعض بإصدار باركود فيكون منفرد دون أن تعد الشركة رحلة كاملة ومن هنا يظهر الخطأ، إذ تلجأ تلك الشركات لبيع الباركود من أجل تحصيل الرسوم المقررة والتي تصل إلى ما يقرب من 6 الاف جنيه، لافتًا إلى أنه يجب أن يكون القانون محكم ويطبق على الجميع، بحيث لا نتعرض لتلك الأمور مرة أخرى.
