ارتفاع جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، 30/3/2023 الخميس المقبل، هو التوقع السائد بين كافة الأوساط الاقتصادية من بنوك الاستثمار والخبراء والمحللين والمتابعين للشأن الاقتصادي، وتبقي نسبة الارتفاع هي الفيصل الوحيد، وكشفت بنوك الاستثمار أنه من المرجح رفع الأسعار بنحو 200 إلى 300 نقطة أساس لكبح التضخم، وجذب الأموال الأجنبية. هيرميس وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس نتيجة للزيادة الكبيرة في مستويات التضخم على مدار الشهرين السابقين منذ تثبيت المركزي للفائدة في اجتماع يناير. وأضافت المجموعة المالية، أن زيادة الأسعار بالأسواق تأتي نتيجة قلة المعروض من بعض السلع والمضاربات من جانب التجار مع عدم اليقين حول سعر الدولار. سي أي كتبيتال وكشف قسم البحوث في 'سي آي كابيتال'، أن ارتفاع معدلات التضخم تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الأقل في اجتماع الخميس وما لا يقل عن 300 نقطة أساس حتى نهاية النصف الأول من هذا العام. وأكد أن كلمة السر هي ارتفاع معدلات التضخم بعد وصولها لمستويات قياسية في فبراير، ما يدفع البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية أكثر عن طريق سحب سيولة من خلال عمليات السوق المفتوحة. بنك جولدمان توقع بنك 'جولدمان' بلندن خطة عمل البنك المركزي المصري بالسيطرة على التضخم، وتحسين السيولة المحلية بالعملات الأجنبية لتخفيف الضغط المزمن على الجنيه المصري، عبر اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً في الأشهر المقبلة. مراجعة صندوق النقد الدولي وأضاف البنك أن ذلك يأتي في سياق المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، المقرر إجراؤها هذا الشهر. وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال 2022 بعد خروج نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً إلى 40.3% في فبراير من 31.2% في يناير. وافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر، مشترطاً إصلاحات تشمل التحول إلى سعر صرف أكثر مرونة. تبلغ أسعار الفائدة في مصر على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي.
