موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص, بعد إقرار المجلس القومي للأجور في مصر بالزيادة التي تصل إلى 12.5%، ليزداد من 2,400 جنيه ويصل إلى 2,700 جنيه، بداية من شهر يناير الماضي. كما وضح قرار المجلس أن قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص التي تبدأ منذ هذا العام بحسب السنة المالية لكل منشأة، لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني الذي ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كما يصل الحد الأدنى له حوالي 100 جنيه. موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص زيادة مرتبات القطاع الخاص قررت الحكومة المصرية زيادة المرتبات في شهر أكتوبر من العام الماضي 2022، وذلك من خلال رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في المؤسسات الحكومية التي تقدر بحوالي 2700 جنيه، زيادة بمقدار 300 جنيه، لتصل إلى 3000 جنيه شهريًا، بجانب قرار علاوة استثنائية بمقدار 300 جنيه لمواجهة غلاء المعيشة. وضع قانون العمل عدد من ضوابط زيادة المرتبات القطاع الخاص لهذا العام 2023، والنصوص التي تكون ضمن البنود الذي يتم التوقيع عليها من قبل طرفي العمل، وهذا من أجل الحفاظ على حق العامل في زيادة دورية تواكب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها مصر ودول العالم. ينص مشروع قانون العمل الجديد والقانون الحالي 112 لعام 2003 على ضوابط زيادة مرتبات القطاع الخاص بشكل دوري، ويلزم أصحاب الأعمال على صرف هذه الزيادات في المواعيد المقررة قانونيًا، مع متابعة الجهات الحكومية والهيئات طريقة تطبيق الزيادات. قيمة زيادة مرتبات القطاع الخاص حددت قيمة زيادة مرتبات القطاع الخاص أن تكون بنسبة تصل إلى 3% من الحد الأدنى لاشتراك التأميني، والذي يقوم العامل بدفعه سنويًا، ويصل الحد الأدنى إلى 1,700 جنيه. على أن لا يقل المرتب عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قبل المجلس القومي للأجور، والذي يصل حتى الآن إلى 2,700 جنيه، والذي في طريقه أن يزداد حتى 3000 جنيه بقرار من المجلس. موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص أعلن المجلس القومي للأجور أنه سيتم البحث على قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص بمقدار 300 جنيه ليزداد الحد الأدنى من 2,700 جنيه حتى يصل إلى 3000 جنيه، وذلك بعد شهر رمضان، أي بعد شهرين من الآن. وفي إطار ذلك طلبت الحكومة من مجلس النواب بوضع تقرير ومناقشة حول مشروع قانون العمل الجديد لأجل رفعه في الجلسة العامة بعد ذلك، ولكن تم تأجيل المناقشات لأجل البحث والدراسة بعد حدوث خلاف خلال المناقشات التي جرت في شهر يناير الماضي. مرتبات القطاع الخاص يحدد قانون العمل الطريقة التي يتم دفع مرتبات القطاع الخاص والتي يتم صرفها بالعملة المتداولة قانونيًا، كما يتم تحديد مواعيد دفع المتربات والأجور بأجر شهري مرة واحدة على الأقل شهريًا، وفي حالة إن كان الأجر بالإنتاج وتطلب مدة تزيد عن أسبوعين يتم الدفع كل أسبوع دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما قام به من العمل . بينما في حالة انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل فيتم سداد المستحقات بشكل فوري، أما في حالة ترك العامل العمل بنفسه، يتم دفع أجر العامل على مدار 7 أيام من تاريخ طلب العامل بمستحقاته. مقدار الخصم من مرتبات القطاع الخاص حدد قانون العمل الجديد أن لا يقوم صاحب البعمل بخصم أكثر من 10% وفاء، فحي حالة اقراض مال خلال سريان العقد، ومن الممنوعات أن يقوم بتقاضي أي فائدة من القروض. بالإضافة إلى انه ممنوع الاستقطاع أو النزول عن الأجر المستحق أو الحجز فيه لأجل العامل لأداء دين إلا في حدود 25% من الأجر، ليصل نسبة الخصم إلى 50% في حالة دين النفقة.
