كشف البنك المركزي المصري، عن تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو ملياري دولار، ليتوقف عند 9 مليارات دولار، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، وانخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية. البنك المركزي المصري أداء المدفوعات المصرية وأوضح البنك المركزي خلال تقرير أداء المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي 2022/20232 عن تحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/ سبتمبر من السنة المالية 2023/ 2022 تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 202 ليسجل نحو 3٫2 مليار دولار مقابل نحو 4,0 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة. المعاملات الرأسمالية والمالية وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4,4 مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3,3 مليار دولار، في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2، 2 مليار دولار. السياسة الانكماشية ويأتي ذلك تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/ سبتمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 523,5 مليون دولار.