أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أنه لا بد من الاهتمام وحل مشاكل المجمعات الصناعية القائمة قبل طرح مجمعات جديدة، مطالبا سكرتير محافظ الدقهلية بأن يتم عمل عربات طعام متنقلة للشباب في المناطق الصناعية، بدلا من إنشاء مجمعات خدمات وبالتالي توفير فرص عمل للشباب. جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة د.نسرين صلاح عمر بشان المنطقة الصناعية بجمصة فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ، منطقة صناعية أفضل من غيرها ، مطالباً بضرورة أن يتم توحيد جهة الولاية علي الأراضي الصناعية بان تكون لهيئة التنمية الصناعية وليست لأي جهة آخري كالمحليات ، حتي لا يكون هناك تضارب ويمكن حل أي مشكلات تقابل المستثمرين وأكدت أن تقوم اللجنة بزيارة للمنطقة وحل المشكلات التي تواجة المستثمرين لتكون نموذج لباقي المجمعات الناعية ،وحل مشاكل الترفيق من كهرباء وغاز وصرف صحي . من جانبه أكد حازم عنان ممثل هيئة التنمية الصناعية أن نسبة الإشغال بالمنطقة الصناعية جيدة، وهناك منطقة أخرى بصدد التوسع فيها بالتعاون مع المحافظة مؤكداً أن هذه المنطقة خاضعة لولاية محافظة الدقهلية وليست خاضعة لولاية الهيئة وأشار 'عنان' أن المنطقة الصناعية بمدينة جمصة من المناطق الواعدة وخاصة في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، وتم حل مشكلة تواجد الموظفين في المنطقة الصناعية بالتعاون مع محافظ الدقهلية عن طريق الإعلان من المحافظة لانتداب بعض الموظفين وتدريبهم على أكمل وجه بالهيئة مشيراً إلي أن أهم أسباب مشاكل المنطقة الصناعية في مطالبات جهات الولاية وشركة المياه والكهرباء وأضاف' عنان' سيتم دراسة فكرة تخصيص مبلغ مالي لاستكمال ترفيق المنطقة الصناعية وكذلك سيتم دراسة خفض نسبة ال 25% التي تحصلها الهيئة وستترك نسبة للمحافظة لاستكمال الترفيق فيما قال مصطفي فتحي عنان مدير المنطقة الصناعية بجمصة أنه تم إنشاء المنطقة في عام 1998 بمساحة 727 فدان وانتهينا من 4 مراحل، وجميعها مشاريع صغيرة متنوعة ماعدا مصنع كبير متوقف منذ عام 2007 مشيرا إلي أن السعر الحالي للمتر 2000 جنية للتمليك والتقسيط على 4 سنوات، والقطعة المميزة 2060 جنية، ونسبة الاشغال حوالي 70% وهناك متعثرين فى المرحلة الأولى والثانية ويوجد عدد 4 مصانع فقط تحتاج للعمل بالغاز، والتخصيص فى بداية الأمر كان تابع للمحافظة، والآن من خلال التنمية الصناعية وهي تقوم بالتسعير أيضا، وترفيق المنطقة الصناعية منتهي بنسبة 70%. وأكد' مدير المنطقة الصناعية بجمصة ' أن هناك مشاكل في الصرف والكهرباء والطرق وكذلك في تحميل المنطقة قيمة المقايسات والصيانة، والعقود التي تم توقيعها مع الكهرباء والمياه هي بمثابة عقود إذعان وجميعها التزامات على المنطقة الصناعية، ولم يتم عمل محطة صرف صناعي للمنطقة الصناعية وهذا يعد من أكبر المعوقات.
