تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر كافة السلع الغذائية والأساسية، حفاظًا على حقوق المواطنين. محافظ المنوفية تحرير 221 محضرًا تموينيًا بالمنوفية وتم اليوم تحرير 221 محضرا تموينيا تنوع ما بين (84) مخالفة مخابز و (137) مخالفة أسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.حيث أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تم تحرير محضرين برقمي (1345,1347) بمركز شبين الكوم ضد أصحاب محال لتجارة السلع الغذائية بناحية سيدي لاشين لحيازتهم (300) كجم أرز مجهول المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، كما تم تحرير محضر آخر بمركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر لبيعه بأزيد من السعر الرسمي. ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز في شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين. غلق مخبز بلدي بتلا وضبط كميات من الأرز والمكرونة مجهولة المصدر بالمنوفية وفي وقت سابق كان قد وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق مخبز بلدي بناحية قرية بمم مركز تلا لمدة شهر كعقوبة إدارية وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفة التوجيه الوزاري رقم 30 لسنة 2017,37 لسنة 2020.جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية وبمرور إدارة الرقابة التموينية علي المخابز البلدية للتأكد من وزن الخبز ومطابقته للمواصفات، حيث تبين وجود نقص في وزن الرغيف. وفي ذات السياق وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين أنه تم اليوم الثلاثاء 17يناير2023 شن عدد من الحملات التموينية بنطاق المحافظة، أسفرت عن تحرير 229 محضرا تموينيا، تنوع ما بين 99 محضرا مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 130 محضرا أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.
