نستعرض كل ما تريد معرفته عن حقيقة صرف زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المُقررة في يناير 2023، والتي قد أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق، إذ تم رفع أجور الحد الأدنى فقط للمعاشات والأجور بالقطاع الخاص وفقا للقانون. ونوضح تفاصيل تطبيق القرار وهل تم توقفه بقرار رسمي أم مازال ساريا. وهناك توجيه من قِبل المجلس القومي للأجور لأصحاب الأعمال، لمناقشة آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور على كل العاملين بالقطاع الخاص. ورفع الحد الأدنى للأجور ل3 آلاف جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ينص القانون على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي 'عام وخاص'. صرف زيادة أجور القطاع الخاص أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعضو المجلس القومي للأجور، في وقتِ سابق، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، عن تحرك جديد بشأن تطبيق الحد الأدنى للرواتب للعاملين في القطاع الخاص، والعلاوة الاستثنائية. وذلك في بداية نوفمبر الماضي، مؤكدا أن المجلس القومي للأجور سيطالب أصحاب الأعمال بتطبيق 3 آلاف جنيه بدلا من ال2700 جنيه التي كان مقررا تطبيقها مطلع شهر يناير 2023. وذلك تزامنا مع قرارات الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه للعاملين بالدولة، فضلا عن العلاوات الخمسة التي منحها لأصحاب المعاشات. وأعلن المجلس القومي للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير الماضى بواقع 2400 جنيه، مع تحديد قيمة العلاوة الدورية ب3% من الأجر التأميني، 'بقيمة 70 جنيها كحد أدنى' والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة. زيادة أجور القطاع الخاص وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار. حقيقة صرف الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص تداول وقف صرف زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص, وهو ما جعل الكثير من المواطنين يبحثون عن حقيقة توقف الصرف. إلا أنه لم يتم الإعلان عن قرار بوقفها 'رسميا'. فيما كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ل 2700 جنيه، موضحا أن ذلك تم خلال اجتماع المجلس القوي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط ووزير القوى العاملة وحضور اتحادات العمال وأصحاب العمال. أجور القطاع الخاص وأقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير 2023، وألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه. وأرجعت الدكتورة هالة السعيد الأزمات الحالية أنها تأتي ضمن التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، وأن الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. مُشيرة إلى سعى الدولة في خلق توازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور. صرف زيادة أجور القطاع الخاص
