أصدر معهد التخطيط القومي دراسة جديدة ضمن سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان 'أطر حوكمة الدين العام في مصر: التحديات الراهنة وإجراءات الإصلاح'، والتي تستهدف الوقوف على مدى جودة طرق حوكمة الدين، وبيان أفضل الممارسات الدولية في تحسين كفاءتها، بما ينعكس على تعزيز قدرة الحكومة علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال إرساء قواعد الشفافية والإفصاح وتحقيق فاعلية المساءلة في منظومة إدارة الدين العام، فيما أوصت الدراسة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين تطوير وحدة إدارة الدين وتسلط الدراسة الضوء على أهمية إجراءات حوكمة الدين العام في زيادة تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، بما يرفع سقف الإيرادات السيادية للدولة ويوسع الحيز المالي المتاح لتمويل الأهداف التنموية المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، بشكل يؤدي إلى توسيع أسواق الأوراق المالية الحكومية ورفع كفاءتها، وتمكين الحكومة من تنويع مصادر الاقتراض والحصول على التمويل المطلوب بأسعار تنافسية ومناسبة. شروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، على أن يشمل هذا التشريع بعض المحاور الهامة، ومنها تعريف الدين العام وتحديد أدواته المختلفة، وتحديد أهداف وشروط الاقتراض من المصادر المحلية والخارجية المختلفة، وبيان كافة المصادر المباشرة وغير المباشرة لزيادة الدين العام، والتحديد الواضح لكافة الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بإدارة الدين العام. إنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين كما أوصت الورقة بضرورة تطوير وحدة إدارة الدين وإنشاء وحدة خاصة لعلاقات المستثمرين، والاستمرار في تطوير استراتيجية إدارة الدين العام من خلال تحديثها بشكل سنوي وإضافة الأهداف الكمية المهمة، فضلا عن ضرورة استكمال إرساء قواعد الشفافية والمساءلة في إدارة الدين العام، من خلال عدة إجراءات أهمها إعادة تعريف الحكومة العامة وتحديد نطاق إنفاقها وديونها، واستكمال خطة إصلاح هياكل الشركات العامة وتحديث بياناتها وتطوير قوائمها المالية، بما يسمح بالإفصاح عن ديونها ضمن مكونات الدين العام. حصاد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 2022 وشهد عام 2022، زخمًا من الأحداث والإنجازات التى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكذلك المؤتمرات الدولية الكبرى والتي استضافتها مصر للمرة الأولى، وكان للوزارة دور رئيسي في الإعداد والتنظيم لها فضلًا عما أطلقته الوزارة من مبادرات مهمة على المستوى المحلي والدولي، إلى جانب تمثيل الوزارة لمصر في عدد من المحافل الدولية. أبرز الأحداث التى قامت بها وزارة التخطيط وحول أبرز الأحداث التى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال عام 2022: جاء إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد أبرز الأحداث في العام، إدراج 'خطة المواطن' على منصة الأممالمتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إدراج 'المنظومة الإلكترونية لمتابعة حياة كريمة' وتطبيق 'شارك 2030' عبر منصة 'مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة' التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأممالمتحدة UNDESA، فضلًا عن المبادرات التى أطلقتها الوزارة كإطلاق مُبادرة 'القرية الخضراء' واختيار قرية فارس بأسوان، كأول قرية مصرية تحصل على شهادة 'ترشيد' للمجتمعات الخضراء، افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان وهو مشروع قومى لتطوير الخدمات الحكومية، وأول مجمع خدمات نموذجى ومميكن لتقديم الخدمات الحكومية على أعلى مستوى من الجودة.
